رغم أنهم يحملون الجنسية الإسرائيلية، إلا أنهم خارج حسابات الدولة، يفترشون حديقة "الغزازوة" بمدينة يافا داخل إسرائيل، بسبب طردهم من منازلهم لعدم قدرتهم على دفع إيجاراتها المرتفعة، وحرمانهم من الحصول على مساكن حكومية بأسعار مخفضة.
هذا هو حال العائلات الفلسطينية، أكثر من 20 ألف شخص يواجهون صعوبات في إيجاد مساكن للإيجار، رغم أنها ملكهم، إلا أن دائرة الأراضي الإسرائيلية استولت عليها بعد الاحتلال عام 1948، ما دفع بعضهم إلى ترك منزله مجبراً وافتراش العراء والعيش في مخيمات.
وداخل المخيمات التي نصبها الأهالي بحديقة الغزازوة، تعيش نحو 9 عائلات فلسطينية طردت من منازلهم في يافا (عروس فلسطين) كما يطلقون عليها، وكتبوا لافتات بالعربية والعبرية تقول "يافا لليافاويين" في إشارة لكونها مدينة فلسطينية.
وفي تصريحات لأول فلسطينية تقيم في خيمة بالحديقة، تقول فريدة النجار: "أنا مطلقة وأم لأربعة أولاد، جئت إلى هنا لأن الأوضاع صعبة جدا بسبب غلاء المعيشة في يافا، ونعرف أن هذه سياسة في يافا تهدف إلى الضغط عليها لإخراجنا منها، وكان الحل الوحيد بالنسبة لي أن آتي إلى الخيمة في حديقة بمركز بلدي يافا".
وأضافت: "أنا بدأت وانضمت إلي 8 عائلات، كل يافا ضحايا لأن إسرائيل تتبع معنا سياسة التهجير التي اتبعوها أهلنا قبل 70 عاما".
واتهمت النجار تل أبيب بتطبيق سياسة التطهير العرقي، ومحاولة إفراغ يافا من أهلها وتهجيرهم، وتحويلها إلى مدينة يهودية بحتة، مشيرة إلى أن بلدية يافا (إدارة إسرائيلية)، تلاحق العائلات أينما ذهبوا، وتطالبهم بإزالة الخيام، إلا أنها ترفض ترك خيمتها، لأن القضية بالنسبة لها "قضية نضال"، متسائلة باستنكار: إلى أين سأذهب؟
وتابعت: "أطالب بأن يوفروا لنا متطلباتنا وهي بيت، نريد الأمن والأمان لنا ولأولادنا".
ويتهم مواطنون عرب الشركات الإسرائيلية بأنها تريد إقامة أبنية على أنقاض المنازل، من أجل بيعها لعائلات يهودية بأسعار مرتفعة.
وتعيش العائلات التسع في معاناة، حيث تفتقر الخيم لأبسط الخدمات، فالأطفال يدرسون على ضوء الشموع وينامون مفترشين الأرض مع ذويهم بانتظار حل لمشكلتهم التي يقولون إن السلطات الإسرائيلية لا تأبه بها كونهم مواطنون عرب يراد تهجيرهم من مدينتهم.
ورغم التضامن الذي وجدته العائلات من قبل السكان العرب بإسرائيل وبعض اليساريين الإسرائيليين، إلا أن ذلك لم يؤثر على الحكومة.
وتقول الإسرائيلية يارا بينغر الألوف: "أنا هنا للتعبير عن تضامني، أنا مواطنة يهودية في يافا وأشعر بأن هذا النضال هو واحد من القضايا الأكثر شرعية".
واستطردت: "غالبية المقيمين في المخيم من النساء، طُردن من المدينة، سواء لأنهن غير قادرات على دفع الإيجارات التي تزداد كلفة أو عدم حصولهن على منازل اجتماعية لهن الحق بالحصول عليها لأنهن يستوفين الشروط".
وأردفت الألوف: "في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي بشكل عام وفي يافا ثمة حاجة للاعتراف بالحقوق من قبل الجانب اليهودي، ووجدت أن الطريقة للتعبير عن ذلك هي بالقدوم إلى الخيمة والحديث مع الناس".
وتتابع: "نحاول من خلال شبكات التواصل الاجتماعي أن نشرح ما يحدث هنا، فهو أكثر من مجرد صراع على مساكن اجتماعية لأن جذور يافا موجودة في الاقتلاع والمصادرة لأكثر من 90 بالمئة من السكان الذين كانوا هنا قبل العام 1948".
وتعرب الناشطة الإسرائيلية عن أملها بأن يساعد وجودها في المخيم من يقطنونه قائلة: "لا أريد أن أكون في الجانب الخطأ، ولا أريد أن أُستخدم في طرد فلسطينيين من مدينتهم".
وترى الألوف أن الصراع الذي يخوضه المواطنون العرب مهمًا، ولكنها لا تتوقع بأن يتم الوصول إلى حلول، وتقول: "لا أعتقد أن المشكلة ستحل، ولكن أحاول أن أساعد في إثارة القضية".
وتقوم الحكومة الإسرائيلية بتسويق مساكن بأسعار مخفضة لمن هم غير قادرين على شراء المساكن، ولكن المواطنون العرب يقولون إنهم عادة ما يحرمون منها.
