المفوضية الأوروبية تنشر تقريراً حول خارطة طريق إلغاء تأشيرة دخول الأتراك لأوروبا

وكالة الأناضول للأنباء
بروكسل
نشر في 04.03.2016 00:00
آخر تحديث في 04.03.2016 18:52

نشرت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، تقريرها الثاني، حول تطبيق خارطة الطريق المتعلقة بإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك إلى دول الاتحاد الأوروبي، مشيرةً أن العام 2015، سجل تقدما محدوداً بخصوص تنفيذها.

ولفت التقرير إلى استقبال تركيا، مليونين ونصف المليون سوري، وتقديم الدعم لهم، واتخاذ خطوات من شأنها إعطاء تصاريح عمل لهم، وتسريع السلطات التركية، تعاونها مع نظيرتيها البلغارية واليونانية في مسألة أمن الحدود.

وشدد التقرير على، "ضرورة اتخاذ تركيا مزيد من الخطوات من شأنها تشديد إجراءات تأشيرة الدخول، وإدارة المعابر الحدودية"، مبينا أنَّ أنقرة بدأت في 8 كانون الثاني/يناير الماضي اتخاذ إجراءات بهذا الشأن.

وفي سياق الإجراءات ذاتها، لفت التقرير أنَّ أنقرة، عرضت على 14 دولة، اتفاقية لإعادة قبول المهاجرين، وبدأت العمل على فرض تأشيرة عبور على مواطني 18 دولة يمكن أن تشكل مصدرا للهجرة غير الشرعية، وبدأت عدة مساعي للحد من ظاهرة تهريب البشر.

كما أفاد التقرير أن تركيا "يتوجب عليها اتخاذ عدة خطوات أخرى، كتطبيق معايير الاتحاد الأوروبي على جوازات السفر التركية، وعدم اتباع سياسة تفرقة في منح تأشيرات الدخول، بين أعضاء دول الاتحاد".

وأثنى المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة، ديمتري أفراموبولوس في التقرير على الجهود التي تبذلها تركيا، بشأن أزمة اللاجئين السوريين.

وكان الجانبان التركي والأوروبي، اتفقا خلال القمة المنعقدة في العاصمة البلجيكية بروكسل، نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، على جملة من القرارات، أبرزها أنَّ المفوضية الأوروبية ستنشر تقريرًا في آذار/مارس (الجاري) ، يتعلق برفع تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وبموجب الاتفاق، سيتم تطبيق إعادة قبول المهاجرين بين تركيا والاتحاد في حزيران/ يونيو 2016، وفي حال الإيفاء بشروط الاتفاق ستقوم المفوضية بنشر تقرير في خريف 2016، وسيتم على إثره "إلغاء شرط حصول مواطني الجمهورية التركية على تأشيرة الدخول إلى الدول الأعضاء في اتفاقية شنغن".

كما تضمنت القرارات، فتح الفصل الـسابع عشر من فصول مفاوضات عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، والمتعلق بالسياسات الاقتصادية والنقدية، وتوفير 3 مليارات يورو على الأقل، كمساعدات مالية للاجئين السوريين في البلاد، من قبل الدول الأعضاء بالمفوضية الأوروبية.

وكانت تركيا أكدت في وقت سابق أن إعادة قبول المهاجرين المنطلقين من أراضيها نحو أوروبا، لن يشمل اللاجئين السوريين