أقر البرلمان التركي، اليوم الجمعة، تعديلاً دستورياً يتيح رفع الحصانة عن النواب الذين توجد بحقهم ملفات تحقيق، تمهيداً لمحاكمتهم.
وأعلن رئيس البرلمان اسماعيل قهرمان نتيجة التصويت الذى جرى بالاقتراع السري، حيث نال تأييد 376 نائباً، مقابل 138 صوتاً رافضاً من أصل 550، أي ما يعادل ثلثي الأعضاء، ما يسمح بتبنيه مباشرة دون الحاجة إلى اللجوء للاستفتاء الشعبي.
وأجرى البرلمان الجولة الأولى من التصويت مساء الثلاثاء الماضي، حيث شارك في التصويت على المادة الأولى 531 عضواً من أصل 550، وأسفرت عن قبول المادة بواقع 350 صوتاً، فيما صوت 148 نائبا بالرفض، وأدلى 27 نائبا بأوراق تصويت فارغة، واعتبر أحد الأصوات لاغياً، فيما امتنع 5 نواب عن التصويت.
وشارك في التصويت على المادة الثانية 529 من أعضاء البرلمان، صوت 357 منهم لصالح قبول المادة، و149 ضدها، فيما أدلى 17 نائبا بأوراق تصويت فارغة، وامتنع 6 نواب عن التصويت.
وأجريت الجولة الثانية من التصويت صباح اليوم الجمعة، وأسفرت قبول المادة الأولى بواقع 373 صوتاً مؤيداً، مقابل 138 صوتاً رافضاً. فيما أدلى 9 نواب بأوراق تصويت فارغة، وامتنع 3 نواب عن التصويت، فيما اعتبرت ثلاثة أصوات ملغية.
أما المادة الثانية فتم قبولها بـ 374 صوتاً مؤيداً، مقابل 136 صوتاً بالرفض، فيما امتنع 4 أعضاء عن التصويت، وأدلى 11 عضواً ببطاقات تصويت فارغة، وألغي صوت واحد.
ومقترح التعديل ذو طبيعة مؤقتة، حيث ينص على أنه في حال إقراره لا يتم تطبيق المادة 83 من الدستور التركي على النواب الذين توجد بحقهم حاليا ملفات تطالب برفع الحصانة البرلمانية عنهم.
وتنص المادة 83 من الدستور التركي على عدم إمكانية محاكمة أو توقيف أو استجواب أو احتجاز أي نائب برلماني، بدعوى اقترافه جريمة، قبل أو بعد الانتخابات، إلا بقرار برلماني.
وسيدخل التعديل حيز التنفيذ، بعد مصادقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عليه، وسيؤدي إلى رفع الحصانة البرلمانية عن النواب الـ 138، في خطوة تفسح المجال أمام محاكمتهم.
ويتوزع النواب الـ 138 الذين توجد بحقهم ملفات على النحو التالي؛ 27 من نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، و51 من حزب الشعب الجمهوري، و50 من نواب حزب الشعوب الديمقراطي، و9 من نواب حزب الحركة القومية، ونائب مستقل.
وتتنوع التهم الموجهة إلى هؤلاء النواب، وتتضمن تهما متعلقة بالإرهاب، والإهانة والتشهير والتهديد، والتزوير، والإشادة بالجرائم والمجرمين، ومخالفة قانون الاجتماعات والمظاهرات، وانتهاك الخصوصية.
