يجتمع زعيم حزب "الحركة القومية" دولت بهتشيلي مع زعيم حزب "الشعب الجمهوري"، كمال قليتشدار أوغلو، المعارضين في تركيا، بناء على طلب من الأخير، يوم الأربعاء المقبل، لبحث التعديلات الدستورية المطروحة في البرلمان، والتي تعد موضع خلاف بين الحزبين.
ومن المتوقع أن ينعقد اللقاء في البرلمان التركي في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً، تزامناً مع الجولة الثانية من التصويت على حزمة التعديلات الدستورية التي تتضمن الانتقال إلى النظام الرئاسي في الحكم، عوضاً عن النظام البرلماني.
وكان قليتشدار أوغلو أعرب عن رغبته لقاء بهتشيلي لتوضيح موقف حزبه الرافض لحزمة التعديلات.
وأنهى البرلمان التركي، مساء أمس الأحد، الجولة الأولى من التصويت على مقترح التعديل الدستوري، بعد موافقته على المادة الـ 18 والأخيرة، من المقترح، على أن تبدأ الجولة الثانية يوم الأربعاء المقبل.
ومن أجل إقرار التعديلات الدستورية في البلاد، ينبغي أن يكون عدد المصوتين بـ(نعم) أكثر من 50 % من الأصوات (50+1).
ويحتاج مقترح التعديل الدستوري إلى موافقة نحو 330 نائبًا على الأقل (من إجمالي 550 مقعداً)، ليتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، ثم عرضه لاستفتاء شعبي.
ويعتبر أي بند في المقترح بحكم الملغى إن لم يحصل على 330 صوتًا خلال عملية التصويت في الجولة الثانية، كما سيعتبر المقترح ملغى بجملته في حال لم يحصل على نفس عدد الأصوات خلال التصويت على الحزمة كاملة.
وتحظى مسودة الدستور الجديدة المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، بدعم من حزب الحركة القومية المعارض، القوة الرابعة في البرلمان بعدد 39 مقعدًا، بينما يعارضه حزب الشعب الجمهوري القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 نائباً.
تجدر الإشارة أن لحزب العدالة والتنمية الحاكم، 317 مقعدًا؛ وأنه لا يحق لرئيس البرلمان التركي، المنتمي إلى الحزب، التصويت على مقترح تعديل الدستور.
