انتقد زعيم حزب الحركة القومية التركي المعارض، دولت باهتشيلي، حزب الشعب الجمهوري (أكبر أحزاب المعارضة)، مشيراً إلى أن الأخير "فقد ثقة الشعب"، ويسعى نوابه في البرلمان إلى تعطيل التعديلات الدستورية. يأتي ذلك بعد اتفاق الزعيمين على عقد اجتماع ثنائي يوم الأربعاء المقبل، لبحث الموقف من التعديلات الدستورية، قبيل بدء جولة التصويت الثانية.
وقال باهتشيلي، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الاثنين، إن "من يحاول إظهار نفسه بأنه في صف الشعب، هو في الحقيقة فقد ثقة الشعب، وسيبوء بالخسران من جديد".
واتهم باهتشيلي نواب الشعب الجمهوري في البرلمان بمحاولة تعطيل السبل الديمقراطية، التي تؤدي إلى تحقق الإرادة الوطنية بالبلاد، في إشارة إلى السجالات التي شهدها البرلمان التركي في الأيام القليلة الماضية خلال التصويت على التعديلات الدستورية.
وقال زعيم الحركة القومية: "بإذن الله ستبدأ الجولة الثانية من التصويت على التعديلات الدستورية، الأربعاء المقبل، وبعدها ستوضع بين يدي الشعب".
يذكر أن عراكاً بالأيدي نشب بين نواب من حزبي الشعب الجمهوري والعدالة والتنمية، أثناء التصويت على المادة الخامسة من التعديلات، قبل أن يعتلي نواب الشعب الجمهوري منصة البرلمان ويسيطروا عليها.
وقد أدت الفوضى في البرلمان إلى خسائر مادية في الموجودات، إضافة إلى إصابة اثنين من نواب العدالة والتنمية بشكل طفيف.
وكان البرلمان التركي أنهى، مساء أمس الأحد، الجولة الأولى من التصويت على مقترح التعديل الدستوري، بعد موافقته على المادة الـ 18 والأخيرة، من المقترح.
وبدأ البرلمان التصويت الأول على المقترح في 10 يناير/كانون الثاني الجاري، على أن تبدأ الجولة الثانية في 18 من الشهر نفسه.
ويحتاج مقترح التعديل الدستوري إلى موافقة نحو 330 نائبًا على الأقل (من إجمالي 550 مقعداً)، ليتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه لاستفتاء شعبي.
ويعتبر أي بند في المقترح بحكم الملغى، إن لم يحصل على 330 صوتًا خلال عملية التصويت في الجولة الثانية، كما سيعتبر المقترح بجملته ملغى في حال لم يحصل على نفس عدد الأصوات خلال التصويت على الحزمة كاملة.
ومن أجل إقرار التعديلات الدستورية في الاستفتاء الشعبي، ينبغي أن يكون عدد المصوتين بـ(نعم) أكثر من 50 % من الأصوات (50+1).
وتحظى مسودة الدستور الجديدة المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، بدعم من حزب الحركة القومية المعارض، القوة الرابعة في البرلمان بعدد 39 مقعداً، بينما يعارضه حزب الشعب الجمهوري القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 نائباً.
