وافقت لجنة الدستور في البرلمان التركي في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، بالإجماع على اقتراح تعديل دستوري تقدم به نواب حزب "العدالة والتنمية" الحاكم لرفع الحصانة عن النواب الذين فُتحت بحقهم ملفات تحقيق.
ويتضمن الاقتراح تعديل المادة 83 من الدستور التركي التي تنص على عدم إمكانية محاكمة أو توقيف أو استجواب أو احتجاز أي نائب برلماني، بدعوى اقترافه جريمة قبل أو بعد الانتخابات، دون قرار من البرلمان.
وستعاد الملفات حول طلب رفع الحصانة التشريعية، الموجودة في رئاسة البرلمان ورئاسة الوزراء ووزارة العدل ولجنة الدستور والعدل، إلى الجهات المعنية، خلال 15 يوما من دخول التعديل حيز التنفيذ.
ووافقت اللجنة على الاقتراح بالإجماع عقب انسحاب نواب حزب "الشعوب الديمقراطي" من الجلسة.
وكان رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أكد أن بعض النواب (نواب من حزب الشعوب الديمقراطي) يستغلون الحصانة البرلمانية لدعم الإرهاب عن طريق المشاركة في جنازات الإرهابيين، مشدداً على أن الحصانة البرلمانية هدفها إتاحة الفرصة للنائب لخدمة الشعب الذي انتخبه بشكل أفضل، لا لدعم من يستهدفون أمن الشعب وسلامته. وأنه لا بد من محاسبة هؤلاء النواب.
وقبل أيام أظهر استطلاع للرأي، أجرته مؤسسة "ماك" التركية المختصة، ترجيح الشارع التركي بأغلبية ساحقة، لفكرة رفع الحصانة البرلمانية عن نواب البرلمان المتهمين بدعم التنظيمات الإرهابية في البلاد.
