أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، فرض قانون "الطوارئ الاقتصادية الدولية" ما من شأنه تفعيل أمر تنفيذي يهدف لمكافحة التجسس على الاتصالات.
ويمنع الأمر التنفيذي الشركات الأمريكية من استخدام معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تصنعها الشركات الأجنبية التي تشكل خطرا على الأمن القومي.
ويمنح قانون "الطوارئ الاقتصادية الدولية" رئيس الولايات المتحدة، سلطة تنظيم التجارة أو فرض عقوبات ضد كيانات تهدد المصالح الأمريكية، حسبما نقلت قناة "الحرة".
ووجه الأمر التنفيذي وزارة التجارة بوضع خطة لتنفيذ المرسوم؛ دون تحديد الشركات أو دول بعينها.
ويأتي هذا الأمر التنفيذي وسط خلافات تجارية كبيرة بين واشنطن وبكين.
وكانت وسائل إعلام أمريكية تحدثت عن ممارسة الولايات المتحدة ضغطا على حلفائها لمنع شركة هواوي وغيرها من شركات التكنولوجيا الصينية من إنشاء البنى التحتية اللازمة لإنتاج الجيل الخامس من شبكة الاتصال الخلوي، والمعروفة باسم "جي 5".
وأمس، اتهمت بكين الولايات المتحدة بالإساءة للشركات الصينية وتشويه سمعتها.
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية قنغ شوانغ، أن بلاده "تأمل في أن تتوقف الولايات المتحدة عن التذرع بأمنها القومي للإساءة للشركات الصينية".
لكن الرئيس الأمريكي أعلن، الأربعاء، حالة الطوارئ الوطني على مستوى البلاد بهدف حماية شبكات الاتصالات من التجسس الخارجي.
وضمن هذا الإعلان، وقع الرئيس الأمريكي أمرا تنفيذيا يمنع شركات الاتصال من استخدام الشبكات الأجنبية، مبررا ذلك بأن الأخيرة تشكل خطرا على أمن البلاد، حسب صحيفة "واشنطن بوست".
