قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، إليوت إنغل، إن المفتش العام بوزارة الخارجية الذي أقاله الرئيس الأمريكي فجأة، كان يحقق في صفقة سلاح مرتبطة بالسعودية.
وأضاف في تصريحات صحفية أن المفتش ستيف لينيك، الذي أقيل مساء الجمعة، كان يحقق في جهود ومحاولات من قبل الرئيس دونالد ترامب، لبيع أسلحة للسعودية دون موافقة الكونغرس، حسبما نقلت مجلة "بوليتيكو" مساء الإثنين.
كما أشار أن لينيك كان يحقق بناء على طلب منه في "إعلان الطوارئ المزيف لترامب حتى يتمكن الأخير من إرسال أسلحة إلى السعودية".
وتابع: "ليس لدينا الصورة الكاملة بعد ولكن من المثير للقلق أن الوزير (مايك) بومبيو (وزير الخارجية) أراد طرد لينيك قبل أن ينهي مهمته (المرتبطة بالتحقيق المشار إليه)".
وفي مايو/ أيار 2019، أفاد بومبيو بأن هناك حالة طوارئ مع إيران؛ ما سمح لإدارة ترامب بتجاوز الكونغرس وبيع أسلحة للسعودية وحلفاء عرب آخرين بـ 8.1 مليارات دولار، حسب المصدر ذاته.
وحسب "بوليتيكو" فتح لينيك إلى جانب السيناتور عن ولاية نيو جيرسي بوب مينينديز، العضو الديمقراطي البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، تحقيقا في الواقعة.
وطالب المشرعون، البيت الأبيض ووزارة الخارجية ومكتب المفتش العام، بتسليم جميع الوثائق المتعلقة بإقالة لينيك بحلول الجمعة المقبل.
وأثار قرار ترامب إقالة لينيك مزاعم من الديمقراطيين بأن الرئيس كان يسعى إلى إلغاء المساءلة، ومواصلة تطهير إدارته من المفتشين المستقلين الذين ينظر إليهم على أنهم غير موالين له بشكل كاف.
ونقلت "بوليتيكو" عن مسؤول بالكونغرس ـ لم تسمه ـ أنه تم إطلاع مسؤولين بوزارة الخارجية عن تفاصيل تحقيق لينيك في مبيعات السلاح للسعودية، حيث ورد أن بومبيو رفض إجراء مقابلة مع مكتب المفتش العام.
ولم يصدر حتى اللحظة تعليق من الخارجية الأمريكية حول هذا الإدعاء.
وخضع الرئيس لمساءلة مكثفة العام الماضي، لإعلانه حالة طوارئ وطنية من أجل بيع الأسلحة إلى المملكة، دون موافقة الكونغرس.
ويشترط القانون الأمريكي الحالي على السلطة التنفيذية إبلاغ الكونغرس رسميًا بنيّة بيع أسلحة إلى دولة أجنبية، ويعطى مدة 30 يوما للكونغرس (النواب والشيوخ) من أجل وقف عملية البيع.
