السيسي يبدأ زيارته الى بريطانيا اليوم وسط مخاوف من توقيفات للوفد المرافق له
- ديلي صباح ووكالات, اسطنبول
- Nov 04, 2015
صورة أرشيفية
يبدأ عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، زيارته الى بريطانيا، في حين رأت شخصيات معارضة وأخرى حقوقية في بريطانيا أن هذه الزيارة لرئيس ارتكب نظامه جرائم، تخالف قيم المملكة.
وقالت الرئاسة المصرية إن السيسي سيجتمع خلال زيارته، التي ستستمر ثلاثة أيام، رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، وأعضاء في البرلمان.
كما يتصدر الملف الاقتصادي جدول أعمال الزيارة، حيث تعد بريطانيا أكبر مستثمر أجنبي في مصر، إذ تزيد استثماراتها حالياً عن 20 مليار دولار، وفقاً لبيان الرئاسة المصرية.
وقد تقدم محامون بريطانيون يمثلون حزب الحرية والعدالة بطلب رسمي لشرطة "سكوتلاند يارد" يطالبون فيه اعتقال أعضاء من الوفد المرافق لزعيم الانقلاب العسكري في مصر عبد الفتاح السيسي.
وقال مصدر مقرب من الفريق القانوني الذي يقوم بملاحقة السيسي قضائيا إن المحامين يستعدون للجوء إلى القضاء فورا في حال قامت الخارجية البريطانية بإصدار "حصانات مؤقتة" لأي من المرافقين للسيسي الذين يتم ملاحقتهم، وهو الأمر الذي حدث في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي عندما قالت الشرطة البريطانية إن الخارجية منحت الفريق محمود حجازي "حصانة دبلوماسية مؤقتة" حالت دون اعتقاله خلال زيارة استمرت في ذلك الحين أربعة أيام.
ويقول المحامون الذين حصلوا على وكالات من حزب الحرية والعدالة المصري، ومن جماعة الإخوان المسلمين، إن عملية فض الاعتصامين في "رابعة" و"النهضة" في منتصف العام 2013، تمثل "جريمة حرب"، وتندرج في اطار الجرائم التي يمكن أن يتم ملاحقة مرتكبيها في بريطانيا ولو بعد زمن طويل.
ومن المعروف أن السيسي ورئيس وزرائه ووزير خارجيته يتمتعون بالحصانة من الملاحقة القانونية بموجب القانون الدولي، ولكن من المعروف عنه أنه يسافر بصحبة وفد ضخم، حيث يواجه عدد من أفراد حكومته من مستويات وظيفية مختلفة، والذين شاركوا في تنظيم حملة القمع الهائلة ضد المعارضة في مصر، احتمال القبض عليهم والتحقيق معهم بتهم تتعلق باحتمال تورطهم في ممارسة التعذيب.
ويؤكد المحامون أنهم سيلجؤون إلى القضاء فورا في حال تبين أن الخارجية البريطانية منحت أيا من أعضاء وفد السيسي "حصانة خاصة"، وذلك بهدف إبطال الحصانة، ومن ثم ملاحقة المشتبه بهم من وفد السيسي.
وذكرت صحيفة "غارديان" أن وضع "مهمة خاصة" من النادر أن تسعى إليه الأقطار الأجنبية من أجل كبار المسؤولين، حيث إن معظم كبار الشخصيات الزائرة التي تحظى بحصانة دبلوماسية تحت مظلة القانون الدولي ليس لديهم ما يخشونه في ما يتعلق بالتشريعات المحلية للدولة المضيفة.
وقالت الرئاسة المصرية إن السيسي سيجتمع خلال زيارته، التي ستستمر ثلاثة أيام، رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، وأعضاء في البرلمان.
كما يتصدر الملف الاقتصادي جدول أعمال الزيارة، حيث تعد بريطانيا أكبر مستثمر أجنبي في مصر، إذ تزيد استثماراتها حالياً عن 20 مليار دولار، وفقاً لبيان الرئاسة المصرية.
وقد تقدم محامون بريطانيون يمثلون حزب الحرية والعدالة بطلب رسمي لشرطة "سكوتلاند يارد" يطالبون فيه اعتقال أعضاء من الوفد المرافق لزعيم الانقلاب العسكري في مصر عبد الفتاح السيسي.
وقال مصدر مقرب من الفريق القانوني الذي يقوم بملاحقة السيسي قضائيا إن المحامين يستعدون للجوء إلى القضاء فورا في حال قامت الخارجية البريطانية بإصدار "حصانات مؤقتة" لأي من المرافقين للسيسي الذين يتم ملاحقتهم، وهو الأمر الذي حدث في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي عندما قالت الشرطة البريطانية إن الخارجية منحت الفريق محمود حجازي "حصانة دبلوماسية مؤقتة" حالت دون اعتقاله خلال زيارة استمرت في ذلك الحين أربعة أيام.
ويقول المحامون الذين حصلوا على وكالات من حزب الحرية والعدالة المصري، ومن جماعة الإخوان المسلمين، إن عملية فض الاعتصامين في "رابعة" و"النهضة" في منتصف العام 2013، تمثل "جريمة حرب"، وتندرج في اطار الجرائم التي يمكن أن يتم ملاحقة مرتكبيها في بريطانيا ولو بعد زمن طويل.
ومن المعروف أن السيسي ورئيس وزرائه ووزير خارجيته يتمتعون بالحصانة من الملاحقة القانونية بموجب القانون الدولي، ولكن من المعروف عنه أنه يسافر بصحبة وفد ضخم، حيث يواجه عدد من أفراد حكومته من مستويات وظيفية مختلفة، والذين شاركوا في تنظيم حملة القمع الهائلة ضد المعارضة في مصر، احتمال القبض عليهم والتحقيق معهم بتهم تتعلق باحتمال تورطهم في ممارسة التعذيب.
ويؤكد المحامون أنهم سيلجؤون إلى القضاء فورا في حال تبين أن الخارجية البريطانية منحت أيا من أعضاء وفد السيسي "حصانة خاصة"، وذلك بهدف إبطال الحصانة، ومن ثم ملاحقة المشتبه بهم من وفد السيسي.
وذكرت صحيفة "غارديان" أن وضع "مهمة خاصة" من النادر أن تسعى إليه الأقطار الأجنبية من أجل كبار المسؤولين، حيث إن معظم كبار الشخصيات الزائرة التي تحظى بحصانة دبلوماسية تحت مظلة القانون الدولي ليس لديهم ما يخشونه في ما يتعلق بالتشريعات المحلية للدولة المضيفة.