اعتبرت وزارة الخارجية التركية إقرار الكونغرس الأمريكي مشروع قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" في وقت سابق الشهر الماضي، أمراً "مثيراً للقلق"، في الوقت الذي أعلن فيه البيت الأبيض الأمريكي نية أوباما استخدام حق الفيتو لتعطيل العمل بمشروع القرار.
وقالت الخارجية في بيان لها، اليوم الجمعة: "تركيا على ثقة بأن مشروع القانون لا يتناسب مع القانون الدولي والمبادئ المذكورة في ميثاق الأمم المتحدة لا سيما سيادة الدول ومساواتهم على وجه الخصوص".
وجاء في البيان: "هذا المشروع مخالف للقانون ويضر بالتعاون الدولي لمحاربة الإرهاب، وستواصل تركيا وقوفها إلى جانب المتضررين من الإرهاب وتدعم بقوة وجوب محاربته بعيدا عن ازدواجية المعايير والتمييز إيا كان مصدره ونوعه".
وتابع البيان: "تدعو تركيا الرئيس الأمريكي لعدم إقرار مشروع القانون المذكور، كما تدعو جميع حلفائها وشركائها لاتخاذ خطوات مفيدة من أجل تعزيز التضامن والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب".
وصادق الكونغرس الأمريكي، في 9 سبتمبر/أيلول الحالي، بالإجماع على تشريع يسمح للناجين من أحداث 11 ايلول/سبتمبر 2001، وعوائل ضحاياها بمقاضاة المملكة العربية السعودية ومطالبتها بالتعويض عن الأضرار التي تعرضوا لها جراء الهجمات التي شهدتها مدينة نيويورك.
وقرر الرئيس إوباما استخدام الفيتو الرئاسي لتعطيل هذا القانون رغم مخاطر تعرضه للانتقاد الشديد أمام الرأي العام وأن يحاول الكونغرس تجاوز هذا الفيتو.
حيث أكد البيت الأبيض الخميس أن أوباما سيعطل مشروع القانون الذي تبناه الكونغرس بالإجماع ويفسح المجال أمام أسر الضحايا لرفع دعاوى ضد النظام في الرياض أمام القضاء المدني.
ويقول البيت الأبيض أن التشريع من شأنه أن يؤثر على حصانة الدول ويشكل سابقة قضائية خطيرة كما يمكن أن يعرض موظفي الحكومة العاملين في الخارج لمخاطر.
وترفض السعودية تحميلها مسؤولية اشتراك عدد من مواطنيها في الهجمات.
وفي 11 سبتمبر/ أيلول 2001، نفذ 19 من عناصر تنظيم "القاعدة" باستخدام 4 طائرات ركاب مدنية، هجوماً ضد أهداف حيوية داخل الولايات المتحدة، أبرزها برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك؛ ما أدى لمقتل آلاف الأشخاص، وكان بين منفذي هذه الهجمات 15 سعودياً.
