أوباما يدافع مجدداً عن سياسته الباردة في سوريا

جدد الرئيس الأميركي باراك أوباما الأربعاء رفضه استخدام القوة العسكرية لإنهاء الحرب الأهلية السورية، في حين تتعثر الجهود الدبلوماسية وسط أزمة إنسانية مستعصية في مدينة حلب.

وقبل أشهر من انتهاء ولايته، يعيد حصار قوات النظام السوري المدعوم من موسكو على الأحياء الواقعة تحت سيطرة فصائل المعارضة في حلب والقصف العنيف الروسي السوري على ثاني مدن سوريا، سياسات أوباما إلى دائرة الضوء مجدداً كاشفاً عن ارتباك واضح داخل إدارته.

فقد قال إوباما لقناة "سي إن إن" في مقر بلدية واشنطن "لم يمر على الأرجح أسبوع دون أن أعيد التفكير في المبادىء الأساسية التي يتم التعامل بها في سوريا".

وأضاف: "أجلس في غرفة الأزمات مع وزير الدفاع ورئيس هيئة أركان الجيوش وخبراء من الخارج؛ أتطرق إلى الانتقادات الموجهة إلى سياستي واكتشف أنهم لا يعقتدون أنها الطريقة الصحيحة للتعامل".

لكنه تابع: "في سوريا، ليست هناك أي فرضية يمكننا بموجبها وقف حرب أهلية ينخرط فيها الطرفان بشدة، باستثناء نشر أعداد كبيرة من الجنود"، مضيفاً: "هناك أمور سيئة تحدث في جميع أنحاء العالم، وعلينا أن نكون حكماء".

وقد أرسل أوباما نحو 300 جندي إلى سوريا للتركيز على المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية وهم من الأكراد أساساً، لكنه يرفض أن يتدخل في حرب أهلية ليست ضمن المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة.

ولا يزال أوباما يصر على أن الحل السياسي هو الحل، مشيراً إلى ان الولايات المتحدة ستحاول تخفيف معاناة المدنيين.

فقد أعلنت وزارة الخارجية الأربعاء انها ستمنح 364 مليون دولار لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية العاملة على مساعدة المدنيين السوريين المعرضين للخطر داخل البلد الذي مزقته الحرب، وخارجها.
* الدبلوماسية وليس الحرب

لقد وصل أوباما إلى السلطة مع برنامج معارض للحرب في العراق، مؤكداً رغبته في إنهاء الحرب في أفغانستان.

وكان طوال فترة رئاسته متردداً في نشر قوات قتالية خارج البلاد، ودافع عن استخدام أكثر حصافة للقوة العسكرية الأميركية وتقييم المصالح الوطنية.

وقال في هذا الصدد: "إذا ما نظرتم من الناحية التاريخية إلى ما حدث للدول الكبرى، فإنها في معظم الأحيان تواجه مشاكل بسبب تمددها بشكل مفرط، وعدم إدراكها الواضح لماهية مصالحها الأساسية".

ويقول منتقدو أوباما أنه يعمل على تعريف المصلحة الوطنية بشكل محدود للغاية وأن النزاع السوري يضع سمعة أميركا والالتزام بسيادة القانون قيد المساءلة.

ويقول تشارلز ليستر من معهد الشرق الأدنى للابحاث "حان الوقت منذ مدة لكي تعيد الولايات المتحدة تقييم مقاربتها المخجلة للازمة السورية".

ويضيف: "إن تردد الولايات المتحدة والنفور من المخاطر والاختلاف الكلي بين الخطاب والسياسة، والفشل في وضع "خط أحمر" تضافرت جميعها إلى ما يمكن وصفه بأنها مقاربة باردة ومنافقة".

ويختم قائلاً: "في أسوأ الأحوال، نقول إن واشنطن قد حرضت بشكل غير مباشر على التدمير الكلي لدولة، في تناقض مباشر مع مصالح الأمن القومي الأساسية والقيم التي تتمسك بها".