انطلقت اليوم السبت، في العاصمة القطرية الدوحة، فعاليات مؤتمر "الجيش والسياسة في مرحلة التحول الديمقراطي في الوطن العربي"، الذي ينظمه "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات".
ويخصص المؤتمر الذي يستمر 3 أيام، ويناقش 35 بحثاً علمياً، جلسة بعنوان "الجيش والسياسة في تركيا" تتناول المحاولة الانقلابية الأخيرة التي وقعت منتصف يوليو/تموز الماضي، وتداعياتها في الوطن العربي، والاهتمام الإقليمي والدولي الكبير بطبيعتها وآثارها القائمة والمحتملة.
وفي كلمته الافتتاحية للمؤتمر، قال عزمي بشارة مدير المركز: "عرف القرن العشرين جيوشاً مسيّسة للغاية، بل مؤدلجة في دول غير ديمقراطية، دون أن تكون تلك الجيوش حاكمة".
وأضاف بشارة أنه "في حالات وهن مؤسسات الدولة وهشاشتها وانعدام الاستقرار وقصور الثقافة المدنية، واهتزاز شرعية المؤسسات المدنية والأحزاب، يتقدم الجيش فعلياً مهمة الحفاظ على الوحدة من منطلق أنه يمثل الصالح العام ويعمل لمصلحة المواطنين".
وأشار إلى أنه "لا يوجد جيش بعيد عن السياسة بحكم تعريفه، فالجيش يتعامل يومياً مع شؤون الحرب والدفاع، وقضايا أخرى يطلق عليها تسمية الأمن والأمن القومي، وتتراوح بين شؤون عسكرية محضة، وأمور سياسية كثيرة"، موضحاً أن الحالة التي تعني الباحثين والشعوب هي "تطلع الجيش إلى السياسة بمعناها الضيق، أي ممارسة الحكم، والاستيلاء عليه، أو المشاركة فيه، أو اتخاذ القرار بشأنه".
واعتبر أن "موضوع إخضاع الجيش للمؤسسات المنتخبة يشغل الديمقراطيات، نظريةً وممارسةً، سواء من ناحية تثقيف الجيش والمجتمع، أو من ناحية وضع الترتيبات الدستورية المؤسسية والقانونية التي تضمن عدم تدخل الجيش في الصراعات والخلافات السياسية القائمة في المجتمع والدولة، وتضمن ولاءه للحكومة المنتخبة وتنفيذه قراراتها".
وتدور عناوين جلسات المؤتمر حول "إعادة النظر بالأطر النظرية لدراسة العلاقة بين الجيش والسياسة في الوطن العربي"، وتحليل "مراحل تطور العلاقة بين الجيش والسياسة على المستوى التاريخي"، ودراسة بعض الحالات، والإجابة على سؤال "دور الجيوش السلبي أو الإيجابي في عملية التحول الديمقراطي بما في ذلك دراسة الانقلابات العسكرية بوصفها عملية سياسية".
ويشارك في المؤتمر باحثون عرب من مختلف الدول العربية ومن الأساتذة العرب في الجامعات، ينتمون لأقطارٍ وأجيالٍ واختصاصاتٍ مختلفة.
يشار إلى أن "المؤتمر العلمي لقضايا التحول الديمقراطي" الذي ينظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات (وهو مركز بحثي مستقل مقره بالدوحة)، عُقدت فيه 4 دورات منذ 2012 حول "الإسلام وقضايا الحكم الديمقراطي"، و"المواطنة والاندماج الاجتماعي"، و"المسألة الطائفية وصناعة الأقليات في المشرق العربي الكبير"، و"العنف والسياسة في المجتمعات العربية المعاصرة".
