صوّت البرلمان العراقي، اليوم السبت، بالأغلبية، على مشروع قانون أصبح بموجبه "الحشد الشعبي" هيئة رسمية، خلال جلسة قاطعها نواب "اتحاد القوى العراقية" (سني).
وتم ذلك بأغلبية أصوات الحضور البالغ 208 أصوات، ومقاطعة 53 نائباً من القوى السنية للجلسة. ويأتي التصويت رغم دعوة الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، البرلمان، لإعادة مشروع "قانون الحشد" لدراسته، بعد الجدل المثار وبالتحديد من الكتل السنية.
ودعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، اليوم السبت، رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لاتخاذ إجراءات ضد من يحمل السلاح خارج تشكيلات قانون "الحشد الشعبي".
وقال الجبوري خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان، "كل من يحمل السلاح خارج الدستور يعتبر مليشيا، وعلى القائد العام للقوات المسلحة (حيدر العبادي) اتخاذ إجراءات ضد من يحمل السلاح خارج تشكيلات الحشد الشعبي".
وأشار إلى أن "الإشكالات المثارة على قانون الحشد الشعبي، كانت تثار حول أعداد الحشد ووظيفته ودوره بعد التحرير". وطالب بضرورة "إعطاء دور للتشكيلات الرسمية كما ورد في المادة التاسعة من الدستور العراقي". وأوضح رئيس البرلمان العراقي أن "تحديد العدد ونسب كل محافظة من الحشد الشعبي، هي من صلاحية القائد العام للقوات المسلحة".
وتخشى جماعات حقوقية من احتمال اندلاع أعمال عنف طائفية، إذا سيطرت قوات "الحشد الشعبي" على مناطق تسكنها أقليات سنية في شمال وغرب العراق. وفي وقت سابق قالت منظمة العفو الدولية إن فصائل "الحشد" ارتكبت "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تشمل جرائم حرب" في حملات سابقة ضد مدنيين فارين من المناطق الخاضعة لتنظيم "داعش". ويقول "الحشد الشعبي" والحكومة العراقية إن "الانتهاكات حوادث معزولة".
