النفط يدفع اقتصادات الخليج إلى ثورة إصلاحات غير مسبوقة

استغلت دول مجلس التعاون الخليجي الانخفاض الحاصل في أسعار النفط لإجراء إصلاحات في قطاع الطاقة وتنويع مصادر الدخل.
ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تضخ نحو خُمس معروض النفط العالمي وتعتمد على العائدات النفطية في تمويل إيرادات موازناتها، كلا من السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان.
وقد اتخذت غالبية تلك الدول حزمة إجراءات غير مسبوقة لخفض الدعم عن مواد أساسية، بينها الوقود والكهرباء والمياه لسد العجز في موازناتها، وخفض الإنفاق في مواجهة تراجع المداخيل النفطية.
فيما يلي أبرز وأهم القرارات الاقتصادية التي شهدتها دول المجلس في 2016:
* السعودية:
- رفعت السعودية الدعم عن عدد من السلع والخدمات (الوقود بأنواعه، والمياه والكهرباء) لتوفير النفقات الجارية في موازنتها للعام الجاري، التي يقدر عجزها بنحو 87 مليار دولار.
- أعلنت السعودية في 25 إبريل/نيسان الماضي، رؤية اقتصادية لعام 2030، تهدف إلى خفض اعتمادها على النفط الذي يشكل المصدر الرئيس للدخل.
وتضمنت الرؤية تأسيس صندوق استثماري بقيمة تريليوني دولار، وطرح أقل من 5% من أكبر شركة نفط في العالم التي تملكها الدولة (أرامكو)، وزيادة إيراداتها غير النفطية إلى 267 مليار دولار سنوياً بحلول 2030.
- صدرت أوامر ملكية في مايو/ أيار تضمنت هيكلة ودمج وتعديل عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، أبرزها إعفاء وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس علي النعيمي من منصبه، وتعيين المهندس خالد الفالح وزيرا للطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
- في سبتمبر/ أيلول الماضي، صدرت قرارات بخفض رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى، وخفض مكافآت الموظفين في القطاع الحكومي.
- قرّرت السعودية في أكتوبر/ تشرين الأول ربط صرف رواتب موظفي الدولة بالتقويم الميلادي بدلاً من الهجري، ما سيوفر على المملكة 14.9 مليار ريال (قرابة 4 مليارات دولار).
- في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني تم تعيين محمد الجدعان وزيراً للمالية في السعودية خلفا لإبراهيم العساف الذي كان يشغل هذا المنصب لفترة 22 عاماً.
- خصصت الحكومة السعودية في نوفمبر/ تشرين الثاني 100 مليار ريال (26.7 مليار دولار) لسداد ديون مستحقة عليها لشركات القطاع الخاص.
- أعلنت الحكومة السعودية في نوفمبر/ تشرين الثاني، إلغاء مشاريع مقترحة بقيمة تريليون ريال (267 مليار دولار)، لعدم وجود جدوى اقتصادية لها في المرحلة الحالية وتحقيق وفورات في ميزانية الدولة.
* الإمارات:
- أعلنت حكومة دبي في مارس/ آذار الماضي فرض رسم جديد نظير استخدام مرافق المطارات بدءاً بـ 35 درهما (9.54 دولارات) من كل مسافر، لحقتها الشارقة (ثالث أكبر إمارة في دولة الإمارات العربية المتحدة) في أبريل/ نيسان وفرضت رسما بنفس القيمة، وكذلك أبوظبي (العاصمة) في يونيو/ حزيران الماضي.
- مجلس الوزراء الإماراتي يوافق في مايو/ أآيار الماضي على إنشاء هيئة شرعية عليا موحدة تتولى الإشراف على قطاع التمويل الإسلامي ووضع المعايير الخاصة به بهدف تعزيز نمو القطاع وذلك بعد أكثر من عامين من المناقشات.
- في سبتمبر/ أيلول الماضي، أقرت الحكومة الإماراتية قانون الإفلاس الذي طال انتظاره لسنوات طويلة، ويهدف إلى معالجة أوضاع الشركات المتعثرة وحماية أموال الدائنين، ومن المتوقع أن يصبح سارياً في مطلع 2017.
- إقرار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول، في خطوة تستهدف استكمال المنظومة التشريعية والمؤسسية للقطاع الذي يمثل 90% من إجمالي الشركات في الدولة، و60% من الناتج المحلي الإجمالي.
- اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، في أكتوبر/ تشرين الأول مشروع ميزانية عامة للاتحاد عن السنة المالية 2017-2021 بنفقات تقديرية 67.6 مليار دولار، لتصبح الإمارات أول دولة عربية تقوم بإعداد ميزانية دورية لخمس سنوات.
* الكويت:
- أقرت الحكومة الكويتية في مارس/ آذار، وثيقة للإصلاح المالي والاقتصادي، تتضمن تعديل أسعار الطاقة للسيطرة على الهدر، وتنمية الإيرادات غير النفطية من خلال تطوير النظام الضريبي.
- تضمنت وثيقة الإصلاح إعادة تسعير الخدمات والمنتجات، وترشيد الإنفاق العام، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
- وافق مجلس الأمة الكويتي في أبريل/ نيسان الماضي على قانون يسمح للحكومة برفع أسعار المياه والكهرباء على المستهلكين المقيمين والشركات، وتعد هذه الزيادة التي لن تطول المواطنين، الأولى في هذا المجال منذ خمسين عاماً، وسيبدأ تطبيقها في سبتمبر/ أيلول 2017.
- في يوليو/تموز الماضي، أعلنت المالية الكويتية عزمها اقتراض 10 مليارات دولار من الأسواق الخارجية، عبر سندات خزينة وصكوك إسلامية، و6.6 مليارات دولار من السوق المحلي من الأسواق الخارجية لتغطية العجز في الموازنة.
- أعلنت الكويت في أغسطس/ آب تسجيل عجز في ميزانيتها للسنة المالية 2015-2016، وذلك للمرة الأولى منذ 16 عاماً، متأثرة بتراجع أسعار النفط عالمياً، وبلغ عجز الميزانية 4.6 مليار دينار (15.3 مليار دولار)، خلال السنة المالية.
- قررت حكومة الكويت في أغسطس/ آب رفع أسعار البنزين لأول مرة منذ تسعينيات القرن الماضي، بنسب متفاوتة حسب درجة الأوكتان، على أن يتم مراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر لتتواءم مع أسعار النفط العالمية.
- في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول أقرت الحكومة تعويض مواطنيها على رفع أسعار الوقود، من خلال منح كل كويتي يحمل رخصة قيادة (يقدر عددهم بنحو 563 ألفا)، 75 ليترا من البنزين الممتاز شهريا، أي بما يساوي نحو 21 دولارا.
* قطر:
- قامت قطر (أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم ومن أغنى دول الخليج) برفع أسعار البنزين اعتباراً من يناير/كانون الثاني الماضي بنسب تراوح بين 30% 35%..
- فرضت قطر ضريبة مطار على المسافرين ابتداءً من 30 أغسطس/ آب الماضي بقيمة 35 ريالا قطريا (9.61 دولارات).
* البحرين:
- أعلنت البحرين (أفقر بلد خليجي بالموارد النفطية) رفع أسعار البنزين المحلية في يناير/كانون الثاني الماضي، بنسب تجاوزت 50% في أول تغيير في أسعار المحروقات في البلاد منذ 33 عاماً.
- بدء تطبيق تعرفة جديدة لأسعار الكهرباء والمياه اعتباراً من مطلع فبراير/ شباط ، في البحرين، وفقا لخطتها لرفع الدعم عن الكهرباء والمياه ستتم زيادة السعر على شكل قفزات متتالية خلال أربعة الأعوام القادمة.
* سلطنة عمان:
- بدأت سلطنة عُمان، تحرير أسعار الوقود اعتباراً من مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، واعتماد آلية للتسعير شهرياً بحسب تغييرات الأسعار في السوق العالمية.
- صوت البرلمان العماني في مايو/ أيار، لصالح زيادة كبيرة في الضرائب على قطاع البتروكيماويات والموارد الطبيعية غير النفطية وشركات الغاز الطبيعي المسال، ويرفع التشريع الضرائب على شركات الغاز والبتروكيماويات وصادرات الموارد الطبيعية.