أرجأ الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، التصويت بالقراءة الأولى على مشروع قانون يفرض قيودا على استخدام مكبرات الصوت في رفع الأذان في المساجد، حتى يوم الاثنين المقبل.
وقال أحمد الطيبي ومسعود غنايم، عضوا الكنيست عن القائمة العربية المشتركة، في تصريحين منفصلين لوكالة الأناضول، إن طرح مشروع القانون للتصويت بالقراءة الأولى تم تأجيله، حتى يوم الاثنين المقبل.
وأشار النائب غنايم إلى أن كتلته البرلمانية، ستواصل رفض مشروع القانون، لأنه "يمس حرية العبادة ويستهدف المسلمين".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد طلب من الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، خلال اتصال هاتفي بينهما قبل ثلاثة أيام، العمل لمنع سن هذا القانون.
وصدقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في 13 نوفمبر/تشرين الأول 2016، على مشروع القانون. وتوصل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلى تفاهم مع الأحزاب الدينية اليهودية يقضي أن تسري القيود ما بين الساعة الحادية عشرة ليلا والسابعة صباحا. وقال أئمة وخطباء إن "هذا يعني حظر أذان الفجر"، مؤكدين رفضهم لمشروع القرار.
تأجيل التصويت حول مشروع قرار البؤر الاستيطانية
كما أرجأت الحكومة التصويت على مشروع قانون يشرعن "البؤر الاستيطانية الإسرائيلية" المقامة على الأراضي الفلسطينية، حتى يوم الاثنين القادم.
وكان "الكابينت" الإسرائيلي، قد عقد جلسة اليوم، استمرت نحو ساعتين برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لبحث مشروع القانون. وأضافت الإذاعة: "قرر المجلس تأجيل التصويت إدراكا منه بأن مشروع القانون لا ينطوي على حل بالنسبة إلى عامونا". و"عامونا" هي مستوطنة إسرائيلية في وسط الضفة الغربية، كانت المحكمة الإسرائيلية العليا قد قررت في شهر ديسمبر/كانون أول 2014 منح الحكومة عامين لإخلائها، كونها مقامة على أراضٍ ذات ملكية خاصة.
وقد طلبت الحكومة الإسرائيلية الشهر الجاري من المحكمة، تأجيل الإخلاء 7 أشهر، إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب. ونقلت الإذاعة عن مصدر سياسي إسرائيلي، لم تسمه، قوله: "ستبذل مساعي لدفع حلول أخرى إلى الأمام حتى يوم الاثنين القادم". وكانت لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية الإسرائيلية، قد صدقت صباح اليوم، على مشروع القانون توطئة لعرضه على الكنيست للتصويت بالقراءة الأولى. وقال المكتب الصحفي، للكنيست الإسرائيلي في تصريح مكتوب إن اللجنة صدقت على مشروع القانون بأغلبية 8 مقابل 6 أعضاء معارضين. وطبقا للتصريح ذاته، فقد قال رئيس اللجنة نيسان سلومنيسكي، من حزب "البيت اليهودي" اليميني: "هناك 450 ألف مواطن إسرائيلي (مستوطنو الضفة الغربية) يعيشون في أرضنا يستحقون أن يعيشوا مثل المواطنين الآخرين".
من جانبها، أعلنت تسيبي ليفني، عضو الكنيست من حزب "المعسكر الصهيوني" المعارض، معارضتها لمشروع القانون، وقالت في تصريح صحفي: "سنواصل معارضة هذا القانون الذي يسمح لأقلية يهودية بالتسبب بالضرر لإسرائيل".
ويمنح مشروع القانون الغطاء الحكومي للبؤر الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية، ويمنع تنفيذ قرار المحكمة العليا الإسرائيلية (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) إخلاء مستوطنة "عامونا" المقامة على أراض فلسطينية خاصة في وسط الضفة الغربية. ويعارض وزراء اليمين في الحكومة الإسرائيلية، قرار المحكمة العليا إخلاء "عامونا"، ويحاولون تجاوزه من خلال قوانين تجري محاولة تمريرها على عجل.
ويقف وزير التعليم وزعيم حزب "البيت اليهودي" اليميني نفتالي بنيت، وهو أيضا مستوطن في الضفة الغربية، خلف هذه القوانين. وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية والمستشار القانوني للكنيست يعارضان مشروع القانون.
وتشير تقديرات فلسطينية إلى وجود أكثر من 100 بؤرة استيطانية إسرائيلية (غير مرخصة) مقامة على أراض في الضفة الغربية. ويلزم مشروع القانون المرور بـ 3 قراءات في الكنيست الإسرائيلي قبل أن يصبح قانونا ناجزا.
