محافظ كركوك يرفض الاستجابة لقرار البرلمان العراقي بإنزال علم الإقليم الكردي

أعلن محافظ كركوك نجم الدين كريم، اليوم الأحد، رفض استجابة الإدارة المحلية بالمحافظة لقرار البرلمان العراقي إنزال علم إقليم الإدارة الكردية من على المؤسسات الرسمية في كركوك (شمالي البلاد).

ويأتي إعلان المحافظ، اليوم الأحد، داعمًا لرفض المجلس المحلي للمحافظة، أمس السبت، الاستجابة لقرار البرلمان.

وصوّت البرلمان العراقي في العاصمة بغداد، أمس السبت، خلال جلسة شهدت انسحاب النواب الأكراد، لصالح قرار يقضي بإنزال علم الإقليم الكردي في محافظة كركوك والاكتفاء بالعلم العراقي فقط.

وقال المحافظ في مؤتمر صحفي إن "تصويت مجلس النواب غير قانوني. هناك ضوابط تجب مراعاتها قبل التصويت ومنها إحالة المشروع إلى اللجان المختصة ومن ثم عرضه لقراءة أولى وثانية ومن ثم التصويت عليه".

وأضاف "نحن غير ملزمين في كركوك بتصويت مجلس النواب (البرلمان) كونه قرارًا مخالفًا للدستور. الدستور العراقي لايوجد فيه شيء يعارض رفع علم كردستان في كركوك كونها من المناطق المتنازع عليها".

وتابع كريم، "حتى لو كانت جلسة مجلس النواب دستورية وقانونية فنحن لانلتزم بالقرار لأننا نعده مخالفًا للدستور".

وأوضح أن "الدستور ينص في حال وجود خلاف بين الحكومة المركزية (بغداد) والمحافظة (الإقليم الكردي) فالقرار يكون لصالح الإقليم".

وقال المحافظ "علم الإقليم لن ينزل من على المؤسسات الرسمية في المحافظة".

وأصدر مجلس المحافظة قرارًا برفع علم الإقليم، الأسبوع الماضي، رغم تحذير بعثة الأمم المتحدة بالعراق (يونامي)، من اتخاذ تلك الخطوة، كونها "تهدد التعايش السلمي بين المجموعات الدينية والإثنية" في كركوك، التي تضم خليطًا من القوميات من الأكراد والتركمان والعرب.

كما شهدت كركوك الأربعاء الماضي، خروج تظاهرة للمكون التركماني تندد بقرار مجلس المحافظة.

وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك ومناطق أخرى متنازع عليها في نينوى وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق) ومن ثم إحصاء عدد السكان الذين سيقررون في الخطوة الأخيرة تحديد مصير مناطقهم بالإبقاء عليها تابعة لبغداد أو الانضمام إلى الإقليم الكردي.

وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007 لكن المشاكل الأمنية والسياسية حالت دون ذلك.

وتسيطر البيشمركة (القوات المسلحة للإقليم الكردي) على كركوك، باستثناء جيب جنوب غربي المحافظة لا يزال في قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي منذ فرار الجيش العراقي من المحافظة عقب اجتياح التنظيم شمال وغربي العراق في صيف 2014.