معارضون لنظام الأسد يسعون لمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب في سوريا

نشرت صحيفة النيويورك تايمز في عددها الصادر اليوم تقريراً موسعاً عن محاولات حقوقيين وأكاديميين محاكمة رئيس النظام السوري بشار الأسد والمسؤولين في سلطته عما جرى ويجري في سوريا من مذابح.

تقول الصحيفة إنه لدى منظمة واحدة فقط في أوروبا حوالي ثلاثة أطنان من الوثائق التي استُحصل عليها من حكومة النظام السوري تضم مواد كاملة تقشعر لها الأبدان عن جرائم الحرب في سوريا.

فقد انشق عسكري سوري عن النظام حاملاً معه عشرات آلاف الصور لضحايا التعذيب من المدنيين السوريين، كما ساهمت الهواتف المحمولة كثيراً في كسر جدار الصمت ووثقت جرائم الأسد آنياً.

وبعد مرور ست سنوات على هذه الحرب، ومع هذه الجبال من الوثائق والأدلة إلا أن العدالة لا تزال بعيدة وتطبيقها مجرد حلم. فالمسؤولون عن تلك الجرائم ما زالوا طليقين وليس هناك مشروع لجلبهم أمام أي محكمة كانت.

لقد قتل في سوريا أكثر من 500.000 ألف إنسان ونصف السكان قد نزحوا داخلياً أو خارجياً علاوة على أكثر من 100.000 مفقود دون حساب من هم في سجون الأسد الآن، في أزمة لم تعرفها البشرية منذ قرون. جرائم دفعت الأمم المتحدة للقول إنها "ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية".

ولكن، إلى اليوم هناك دعوى قضائية واحدة فقط ضد المسؤولين السوريين بتهمة جريمة حرب، رفعت في إسبانيا عن رجل مات تحت التعذيب في سجون النظام.

لم تصل أي قضية إلى المحكمة الدولية، فسوريا ليست عضواً فيها ومن ثم لا يستطيع النائب العام بدء تحقيق حولها.

وفي حين بوسع مجلس الأمن إقامة هكذا دعوى لكن روسيا ما فتئت تستخدم حق النقض لحماية النظام السوري من أي ملاحقة دولية.

وحتى لو تم فتح قضية، فإن رئيس النظام الأسد وكبار المسؤولين في سلطته متمترسون في دمشق حيث لا يد تطولهم.

وقد شهد العالم بداية هذا الشهر كيف ألقى النظام السوري قنابل ذات حشوات كيميائية على المدنيين مما خلف أكثر من 80 قتيلا أغلبهم أطفال، مما دفع الرئيس الأمريكي إلى توجيه ضربة عسكرية أمريكية على قاعدة عسكرية سورية ثم نعت بشار السد بعدها بأيام بالحيوان.

وبعد أن استولى بشار الأسد من جديد على مناطق واسعة كان خسرها أمام المعارضة، بدأت دول كثيرة كانت معارضة له بإرسال إشارات رغبة في التعامل معه والقبول به حاكما لإنهاء الحرب وحل مشكلة اللاجئين والأهم الخلاص من معضلة تنظيم داعش الإرهابي. وحجة كثيرين في ذلك أن الأسد سيئ بلا شك، لكن رحيله سيكون أسوأ. وهو أمر مرفوض منطقياً للأسباب التي ذكرناه أعلاه. إذ كيف يمكن لشخص مسؤول عن كل تلك الجرائم أن يفلت من الحساب ويبقى حاكماً على من قتلهم.

تقول ليلى العودات، المحامية المتخصصة في حقوق الإنسان إن محاكمة الأسد ليست مسألة معنوية، إنه جوهر الصراع السوري ومحور أي حل أو مصالحة. لأن مئات الآلاف من السوريين الضحايا وعائلاتهم يصرخون طلباً للعدالة".

لقد شهدت الحرب السورية تجاوزات ضد حقوق الإنسان من النظام ومن بعض فصائل المعارضة ومن المنظمات الإرهابية مثل داعش وبي كا كا. لكن النظام السوري وحلفاءه هو المسؤول عن العدد الأكبر من الضحايا والتعذيب والتهجير والدمار.

يتطرق المقال إلى الصعوبات التي تواجه مشروع محاكمة بشار والعقبات الدولية، كما يتساءل عن جدوى ذلك في سياق ما يتمتع به من حماية روسية إيرانية.

وتقول الصحيفة إن مجموعات من الحقوقيين تقوم بإعداد قضايا أو دفع تحقيقات أمام المحاكم المحلية في فرنسا وبريطانيا وألمانيا وأماكن أخرى. ولكن حتى أولئك الذين يعملون في محاكمات جرائم الحرب يواجهون حواجز كبيرة أثناء النزاع.

وفي حين تبدو الطريق إلى المحكمة الجنائية الدولية مغلقة، والمحاكم الأوروبية تواجه صعوبة في الوصول إلى المتهمين. فإن السيناريو في أفضل الحالات هو استصدار مذكرة دولية للقبض على مرتكبي جرائم الحرب ومن ثم اعتقال المشتبه فيهم إذا ما وضعوا أقدامهم في بلد مستعد للتعاون.