المحكمة العليا الإسرائيلية تقر بوجود أكثر من 120 جثماناً محتجزاً لفلسطينيين لدى الجيش الإسرائيلي

أكدت اللجنة الوطنية الفلسطينية لاسترداد جثث الشهداء أن المحكمة العليا الإسرائيلية أقرت بوجود أكثر من 120 جثة محتجزة لدى الجيش الإسرائيلي، لكن هويات أصحابها ما زالت مجهولة.

وكانت اللجنة رفعت إلى المحكمة، بعد سنوات من العمل القضائي، ملفات 249 شهيداً يحتجز الاحتلال رفاتهم.

وتؤكد المؤسسات الحقوقية أن من أهداف الاحتلال الحيلولة عدم تخليد الشهداء، أو سرقة أعضائهم، أو جعلهم ورقة للمساومة في أي مفاوضات سياسية.

وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية قد كشفت قبل أسبوعين أن حكومة إسرائيل اعترفت بفقدان جثامين عشرات الفلسطينيين الذين استشهدوا بنيران جنودها واحتجزت جثامينهم في مقابر أرقام سرية.

ووفق تقرير الصحيفة، فقد جاء ذلك بعد التماسات للنيابة العامة الإسرائيلية قدمها ذوو الشهداء لاسترداد جثامين أبنائهم التي احتجزتها السلطات الإسرائيلية.

وتبين أن سبعة جثامين "اختفت"، بينما تقول الصحيفة إن العدد المفقود أعلى بكثير من ذلك، وقد يصل إلى العشرات، وقالت السلطات إنها لم تعثر إلا على 123 جثة فقط.

ونقلت هآرتس عن مصادر في الأجهزة القضائية والأمنية الإسرائيلية اعترافها بعدم وجود معلومات لديها حول مكان دفن العديد من الشهداء الفلسطينيين ممن سقطوا في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، كشف منسق الحملة الوطنية لاسترداد جثث الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزة في مقابر الأرقام الإسرائيلية سالم خلة عن وثيقة تثبت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي كان يسلم جثث الشهداء الفلسطينيين والعرب لشركة خاصة تدعى "إي أي أس" لدفنها دون ضوابط أو مراعاة للقانون الدولي.

وكانت شكوك برزت للعلن حول مصير الشهداء ومدى سرقة أعضائهم، مع اشتراط إسرائيل عدم تشريح الجثامين أثناء التسليم لذويهم.

وخلال الهبة الشعبية الأخيرة، انتهجت سلطات الاحتلال سياسة جديدة، حيث تعيد جثامين الشهداء لأهلها بعد مدة من احتجازها وهي متجمدة في درجة حرارة قد تصل إلى أربعين تحت الصفر، وهي وضعية يقول الأطباء إنه لا يمكن معها تشريح الجثة.