صرحت الخارجية الإيرانية أن السفير الإيراني لدى الكويت سيبقى على رأس عمله، وأن إيران تحتفظ بحق الرد على قرارات الكويت، الخميس الماضي، تخفيض عدد الدبلوماسيين الإيرانيين لديها.
ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، الاثنين، قوله: "إن سفيرنا سيبقى في الكويت ولن يغادر، لكن يجب إدراك أننا نحتفظ بحق الرد على هذا التصرف، وسنقدم على الرد في الوقت المناسب".
ونفت الكويت ما تداولته وسائل إعلام إيرانية حول طرد الكويت السفير الإيراني لديها.
ووفق وكالة الأنباء الكويتية، أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، الخميس الماضي، أنه "تم إبلاغ السفير الإيراني في الكويت بقرار السلطات تخفيض عدد الدبلوماسيين العاملين في السفارة الإيرانية، وإغلاق المكاتب الفنية التابعة للسفارة، وتجميد أية نشاطات في إطار اللجان المشتركة بين البلدين".
وفي وقت سابق، قالت مصادر دبلوماسية كويتية، إن الكويت قررت إغلاق الملحقية الثقافية الإيرانية والمكتب العسكري وتخفيض عدد الدبلوماسيين بسفارة طهران، فيها من 14 إلى 9، وذلك على خلفية قضية "خلية العبدلي".
وحول تفاصيل القرار الكويتي تخفيض عدد أفراد البعثة الدبلوماسية الإيرانية لديها، قال قاسمي: "أبلغت الكويت السفير الإيراني ضرورة تخفيض عدد أفراد البعثة، واختيار الدبلوماسيين الذين سيغادرون سيكون بيد السفارة، والمدة هي شهر ونصف لتطبيق هذا الأمر".
وحول خيار الرد بالمثل من قبل إيران، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن "عدد الدبلوماسيين الكويتيين الموجودين في إيران هم أقل من عدد دبلوماسيينا هناك".
ونشرت الداخلية الكويتية، الأربعاء الماضي، صور 16 محكوما في القضية المعروفة باسم "خلية العبدلي" متوارين عن الأنظار والأحكام الغيابية الصادرة بحقهم. وطلبت الوزارة في بيان صحفي، من المواطنين والمقيمين الإبلاغ عنهم، محذرة من إيوائهم.
وجاء بيان الداخلية عقب نشر صحيفة "السياسة" الكويتية، الاثنين الماضي، نقلا عن مصادر أمنية رفيعة المستوى أن 14 شخصا فروا إلى إيران على متن قوارب سريعة بعد صدور حكم محكمة التمييز في 18 يونيو/ حزيران الماضي، عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 10 سنوات.
وكان قد أخلي سبيل المتهمين المذكورين بعدما قضت محكمة الاستئناف، في وقت سابق، ببراءتهم من القضية المتهم فيها 25 كويتياً إلى جانب إيراني (هارب) عليهم أحكام مختلفة بالسجن.
وأعلنت الداخلية الكويتية، في 13 أغسطس/ آب 2015، ضبط عدد من المتهمين مع كمية كبيرة من الأسلحة عثر عليها في مزرعة بمنطقة العبدلي قرب الحدود العراقية، وفي منازل مملوكة للمشتبه فيهم. وقد شملت المضبوطات 19 طناً من الذخيرة، و144 كيلوغراما من المتفجرات، و68 سلاحا متنوعا و204 قنابل يدوية، إضافة إلى صواعق كهربائية.
