تقدم وزير الداخلية الإسرائيلي بطلب رسمي للحكومة للبدء بإجراءات سحب الجنسية من المفكر العربي عزمي بشارة.
وتتهم إسرائيل بشارة، حين كان نائبا في الكنسيت الإسرائيلي (1996- 2007) "بالتخابر مع دولة عدو في زمن الحرب، ومساعدة دولة عدو والتعاون مع منظمات إرهابية".
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة، اليوم الاثنين، عن الوزير أرييه درعي، أنّه طلب رسميا من المستشار القضائي الشروع في إجراءات سحب الجنسية من النائب العربي السابق، عزمي بشارة.
من جانبه، اعتبر مطانس شحادة، الأمين العام لحزب "التجمّع الوطني الديمقراطي" في إسرائيل، أنّ قرار درعي "خطوة سياسية انتقامية، خصوصا في هذه الظروف".
وأضاف أن في القرار "محاولة من الوزير الإسرائيلي التودّد لليمين الإسرائيلي الذي يكتسح الشارع الإسرائيلي حاليا".
ووفق شحادة، فإنّ "درعي يحاول الظهور بمظهر الحريص على أمن إسرائيل، في محاولة لتحقيق الربح السياسي في الشارع الإسرائيلي".
وتابع الأمين عام للحزب الذي أسّسه بشارة في 1995 وترأسه حتى عام 2007: "نستمد شرعيتنا من كوننا أصحاب هذه الأرض، وليس من ورقة إسرائيلية".
وفي مارس/ آذار الماضي، صدق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، على قانون يتيح لوزير الداخلية سحب الجنسية من مواطنين يتهمهم بالعمل ضد إسرائيل. وأطلقت وسائل الإعلام الإسرائيلية في حينه على القانون اسم "قانون عزمي بشارة".
وغادر بشارة البلاد عام 2007، عقب اتهامه "بالتخابر مع دولة عدو في زمن الحرب، ومساعدة دولة عدو والتعاون مع منظمات إرهابية".
ومنذ ذلك الحين، يقيم في دولة قطر.
