قال وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إنه لا توجد رؤية واضحة لدى "دول الحصار" مع استمرار سياسة التعنت التي تتبعها.
جاء ذلك في لقاء آل ثاني مع قناة "الجزيرة" القطرية بعد ساعات من "اجتماع المنامة" للدول المقاطعة لقطر (السعودية ومصر والإمارات والبحرين).
وأضاف آل ثاني أن دول الحصار لا تريد أن تعترف أن الإجراءات المتخذة ضد قطر إجراءات غير قانونية بحجة أنها تمس أمنهم القومي.
وتابع "أن وجود دول غير خليجية في الحصار؛ هو جزء من التناقضات التي تصدر من قبل المسؤولين الخليجيين الذين يطالبون بحل الأزمة خليجياً."
وأكد آل ثاني موقف قطر الواضح منذ اليوم الأول وهو الحل الدبلوماسي للأزمة دون المساس بسيادة قطر من خلال وجود التزامات تبادلية، مضيفاً أن "كل هذا يقابل بمزيد من التعنت."
وأعرب وزير خارجية قطر عن استغرابه استعدادهم للحوار في ظل شروط؛ قائلاً "ما الداعي للحوار وعلى ماذا سيكون إذا كان هناك شرط على مضمونه"؟
وحول نتائج اجتماع المنامة المنعقد أمس في العاصمة البحرينية بين وزراء خارجية الدول المقاطعة قال آل ثاني إن اجتماع المنامة مليء بالتناقضات و"نتج منه مجموعة من التناقضات الجديدة إضافة إلى السابقة ".
وحول هذه التناقضات أوضح آل ثاني أن "بيان الاجتماع المشترك ذكر أنه يجب على قطر أن تستجيب للمطالب الثلاثة عشر والمبادئ الستة؛ وهذا مخالف للمطالب نفسها التي أصبحت ملغاة بعد المهلة التي حدودها."
وأعلنت الدول الأربع المقاطعة لقطر في بيان مشترك عقب اجتماعها بالمنامة أمس الأحد استعدادها لـ"الحوار مع الدوحة وفق شروط محددة من بينها تنفيذ المطالب الـ 13" التي سبق أن أعلنتها تلك الدول.
وحول تهمة "اختراق قطر لاتفاق الرياض"، قال آل ثاني: "إذا كان هناك خرق لاتفاق الرياض فهو يقع على الدول المحاصرة التي بنت أزمة على جريمة قرصنة إلكترونية"، مضيفاً أن "اتفاق الرياض؛ واضح جداً.. هي التزامات جماعية على كل الدول."
من جهة ثانية قال آل ثاني إن "وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي (أنور قرقاش) اعترف ( في تصريحات له) أن الشعب القطري هو من تأثر بهذه الإجراءات؛ ونشكره على اعترافه."
وشكر "دول الحصار كونها أدركت تأثر المواطنين بعد شهرين من الحصار وبعد تشتيت العوائل وحرمان الناس من حرية تنقلهم."
وأشار أن "الأثر الرئيسي لإجراءات دول الحصار كان على الشعب القطري وليس الحكومة القطرية... تم حرمان القطريين من الوصول الى ممتلكاتهم في دول الخليج؛ وتم تكبيد رجال الأعمال خسائر كبيرة بسبب البحث عن طرق أخرى لإيصال البضائع."
وأضاف "لولا دعم الدولة لرجال الأعمال لكان التأثير أكبر على المواطن القطري."، مشيراً إلى "تأثر مواطنين خليجيين آخرين بهذه الاجراءات."
وحول مسألة تدويل الحج أكد آل ثاني أنه "لم يصدر أي تصريح عن أي مسؤول قطري بشأن تدويل الحج (...) ولم يتم اتخاذ أي إجراء من شأنه النظر في قضية الحج كقضية دولية".
وأشار أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية قامت بإرسال خطاب للجهات المعنية في الأمم المتحدة؛ وطلبت حث السلطات السعودية على تسهيل الحج على مواطني قطر.
وطالب آل ثاني المسؤولين في دول الحصار "التأكد من مصادرهم؛ كي لا يبنوا مواقفهم على أكاذيب"، مؤكداً ان "هناك عراقيل لوصول القطريين إلى الحج."
وأضاف: "من حقنا تأمين حجاجنا في ظل الظرف السياسي الذي يسوده خطاب كراهية غير مسبوق في دول مجلس التعاون."
