فتح معبر رفح في ظل حكومة التوافق لأول مرة منذ 10 سنوات

فتحت السلطات المصرية، اليوم السبت، معبر رفح الحدودي، "استثنائياً" في كلا الاتجاهين، لسفر "الحالات الإنسانية"، وعودة العالقين، وذلك للمرة الأولى، عقب سيطرة حكومة التوافق الفلسطينية (تتبع للرئيس محمود عباس)، على المعبر، بداية الشهر الجاري.

وأفادت مصادر صحفية، في غزة، أن قوات الشرطة وموظفين يتبعون لوزارة الداخلية بغزة (تابعة لحركة حماس)، قدموا مساعدات "لوجستية"، لإدارة المعبر الجديدة، نظرا إلى عدم جاهزيتها للعمل.

وتمثلت هذه المساعدات بنقل المسافرين، وتأمين الإجراءات الأمنية خارج المعبر.

وأوضحت المصادر أن الموظفين التابعين لحركة حماس، يعملون من خارج المعبر، فيما يعمل موظفو الحكومة داخله.

وتسلمت الحكومة الفلسطينية، في الأول من الشهر الجاري، إدارة معابر قطاع غزة، من حركة "حماس"، حسبما ينص اتفاق المصالحة، الموقع بداية الشهر الماضي في القاهرة.

ولم تستلم الحكومة كامل صلاحياتها بعد في القطاع، حيث ينص اتفاق المصالحة على نقل حركة حماس السلطات، للحكومة، في موعد أقصاه بداية ديسمبر/كانون الأول القادم.

وقالت وزارة الداخلية والأمن الوطني (تديرها حماس)، في بيان وصل وكالة الأناضول نسخة منه، إن الأجهزة الأمنية التابعة لها، ساهمت في تأمين عملية تجهيز حافلات المسافرين داخل صالة "النجار"، في مدينة خانيونس (جنوبي القطاع)، وإرسالها إلى معبر رفح.

وتابع البيان:" تستكمل الإدارة العامة للمعابر والحدود (تعمل داخل المعبر، وتتبع للحكومة الفلسطينية) إجراءات عبورهم نحو الجانب المصري".

وأفاد مراسل الأناضول أن مئات المسافرين تجمعوا منذ ساعات الصباح الباكر في صالة الانتظار بالجانب الفلسطيني من المعبر، فيما بدأت الحافلات في اجتياز البوابة الفاصلة بين غزة ومصر.

وتقول وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، إن عدد المُسجلين للسفر يبلغ نحو 16 ألف حالة إنسانية.

والخميس الماضي، أعلنت السلطات المصرية، عن فتح المعبر لمدة ثلاثة أيام (السبت، والأحد، والاثنين)، في الاتجاهين.

ويربط معبر رفح البري، قطاع غزة بمصر، وتغلقه الأخيرة بشكل شبه كامل، منذ يوليو/تموز 2013؛ حيث تفتحه على فترات لعبور الحالات الإنسانية.