إعلان قرب استئناف الرحلات الجوية الدولية من إقليم شمال العراق وإليه

وكالة الأناضول للأنباء
اسطنبول
نشر في 15.01.2018 00:00
آخر تحديث في 16.01.2018 01:14
إعلان قرب استئناف الرحلات الجوية الدولية من إقليم شمال العراق وإليه

أعلنت مديرية مطار أربيل الدولي، شمالي العراق، اليوم الاثنين، عن قرب استئناف الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطاري أربيل والسليمانية، بعد حظر استمر لأكثر من ثلاثة أشهر.

وذكر بيان للمديرية أن الرحلات الجوية الدولية "ستستأنف من مطاري أربيل والسليمانية قريبا، بعد الاتفاق على ذلك خلال اجتماع مع وفد من الحكومة الاتحادية العراقية".

وفي وقت سابق اليوم، أجرى وفد من الحكومة الاتحادية مباحثات، في أربيل، مع حكومة الإقليم بشأن الخلافات العالقة بين الجانبين، بينها الحظر الذي فرضته بغداد على تسيير الرحلات الجوية الدولي من مطاري أربيل والسليمانية وإليهما.

وأصدر الوفد الحكومي من بغداد بيانا في أعقاب انتهاء المباحثات، قال فيه إنه رفع محضر التوصيات بين الجانبين إلى الحكومة العراقية للنظر فيها تمهيدا للموافقة عليها، لكن البيان لم يشر إلى المسائل التي توصل الجانبان إلى اتفاق بشأنها.

وقال الوفد، الذي يرأسه أمين عام مجلس الوزراء العراقي علي العلاق، في البيان، إنه عقد 5 لقاءات ثنائية بين المختصين في الجوانب الأمنية والحدودية، والمطارات، والجمارك والمنافذ الحدودية، والسدود، والنفط.

وأضاف البيان الثاني أن "الاجتماعات سادها جو من الثقة والتفاهم، وانتهت بصياغة محاضر لكل محور من المحاور المذكورة، تضمنت عدداً من التوصيات سيتم رفعها (للحكومة العراقية) مع استمرار الفرق التي لم تستكمل مهماتها بالعمل، ورفع تقارير لاحقة بذلك".

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد شكل وفدا من حكومته برئاسة العلاق للتباحث بشأن الخلافات مع ممثلي حكومة الإقليم، في لجنة يرأسها وزير الداخلية كريم سنجاري.

وعقد الجانبان أول اجتماع في بغداد قبل يومين، وشهدت أربيل اليوم الجولة الثانية من المباحثات.

ونهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، فرضت بغداد حظرا على الرحلات الجوية الدولية من مطاري أربيل والسليمانية وإليهما، ردا على إجراء إقليم الشمال استفتاء الانفصال الباطل في الـ25 من الشهر ذاته.

وقضت المحكمة الاتحادية العراقية، في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعدم دستورية الاستفتاء، وقررت إلغاء الآثار والنتائج كافة المترتبة عليه.

ورحبت حكومة الإقليم بقرار المحكمة الاتحادي، وهو ما خفف من حدة التوتر بين الجانبين، ومهد لعقد لقاءات على مستوى الوزراء.