مددت محكمة عسكرية إسرائيلية الاثنين ليومين على الاقل احتجاز الفتاة الفلسطينية عهد التميمي (16 عاما) التي كانت ظهرت في شريط فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي تضرب جنديين في 15 كانون الأول/ديسمبر 2017.
وتم تمديد اعتقال التميمي حتى الاربعاء لمنح محكمة عوفر العسكرية وقتا لتقرر إن كان سيتم اطلاق سراحها بكفالة الى حين بدء محاكمتها.
ويسعى الادعاء العسكري الى احتجاز الفتاة حتى انتهاء محاكمتها.
ووجهت النيابة العسكرية الاسرائيلية 12 تهمة للتميمي اوائل الشهر الجاري.
وخلال جلسة محاكمتها، قالت محاميتها غابي لاسكي ان استمرار احتجازها يشكل خرقا للمعاهدات الدولية كونها قاصرا.
وحضر عدد من الدبلوماسيين الاوروبيين جلسة المحكمة الاثنين. وكان الاتحاد الاوروبي أعرب الجمعة عن "قلقه" الشديد ازاء مصير التميمي.
وتحولت عهد التميمي الى ايقونة لدى الفلسطينيين لمشاركتها منذ كانت طفلة في المواجهات ضد القوات الاسرائيلية. وفي حال ادانتها يمكن ان يحكم عليها بالسجن سنوات عدة.
واعتقلت عهد ووالدتها في 19 كانون الاول/ديسمبر.
واعتقلت نور في 20 كانون الاول/ديسمبر، ووجهت اليها النيابة العسكرية الاثنين تهما بالاعتداء مع الضرب على جندي، وازعاج الجنديين اثناء ادائهما واجبهما، بحسب لائحة الاتهام.
وأطلق سراح نور في الخامس من كانون الثاني/يناير بكفالة، على أن تمثل أمام القضاء لاحقا لمحاكمتها.
من جهتها، دعت منظمة العفو الدولية في بيان إلى الإفراج عن التميمي.
واضافت ان اعتقالها والاجراءات الجارية "يبرزان المعاملة التمييزية التي تمارسها السلطات الاسرائيلية للاطفال الفلسطينيين الذين يجرؤون على مقاومة القمع، الوحشي غالبا، الذي تمارسه قوات الاحتلال" الاسرائيلي.
