في الذكرى الخامسة لعملية فض اعتصام رابعة في ميدان رابعة العدوية، شرقي القاهرة، في 14 أغسطس/ آب 2013، التي سقط فيها 632 قتيلًا بحسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" من أنصار الرئيس المنتخب محمد مرسي؛ دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، السلطات المصرية إلى تحقيق العدالة لضحايا ذلك اليوم
وقالت المنظمة الحقوقية الدولية "رايتس ووتش"، في بيان اليوم، إن السلطات المصرية لم تحقق مع القوات التي فضت التجمع، مضيفة: "بينما مئات المتظاهرين أدينوا بتهم غير عادلة في محاكمات جماعية على خلفية الاحتجاجات".
في الوقت الذي تحدثت فيه منظمات حقوقية محلية ودولية ان أعداد القتلى تجاوزت الألف.
ونقل البيان عن سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة قولها: "دون إحقاق العدالة، ستبقى أحداث رابعة جرحًا نازفًا، يجب ألا يَأمَن المسؤولون على أنفسهم من المساءلة".
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية، غير أنها عادة ما تؤكد التزامها بالقانون والدستور، وأن كافة المحالين للمحاكم مدانين في قضايا جنائية وليست سياسية.
لذلك شدَّدت رايتس ووتش، على "الحاجة الملحة إلى إجراء تحقيق دولي"، في وقائع ذلك اليوم.
وأشارت المنظمة، إلى إصدارها في أغسطس/آب 2014، نتائج التحقيق الخاص بها الذي استمر لمدة عام، استنادًا إلى مقابلات مع أكثر من 200 شاهد، وتصريحات المسؤولين الرسميين.
وقد خلص التحقيق إلى "وجود أدلة تشير إلى أن عمليات القتل كانت جزءًا من سياسة متبعة".
وهو ما نفته السلطات المصرية مرارًا، محملة قادة الاعتصام بالسماح بإدخال أسلحة ومواجهة القوات، رافضة تقارير سابقة حقوقية دولية، تدين مصر وتطالب بمحاسبة مسؤوليها، وفق تصريحات وبيانات سابقة، وهو عادة ما ينفيه أيضًا قادة الاعتصام الموجودين خارج البلاد.
بدورها قالت منظمة العفو الدولية، إنه بعد 5 سنوات لم تقم السلطات المصرية باحتجاز أي شخص مسؤول عن فض رابعة.
واتهمت المنظمة في بيان اليوم نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه "حريص على محو كل ذكرى تخص الفض"، وهو اتهام عادة ما نفته السلطات مشيرة إلى أنها اعتصام مسلح يهدد الدولة ومؤسساتها.
ونددت المنظمة بـ"الموافقة المبدئية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح الحصانة القضائية لكبار ضباط القوات المسلحة في أثناء أداء واجباتهم خلال الفترة ما بين تعليق الدستور من 3 يوليو/تموز 2013 إلى 10 يناير/كانون الثاني 2016".
