أعلنت حكومة "الوفاق الوطني" الليبية، الأربعاء، أنها انتهت من إعداد جميع الترتيبات المتعلقّة بتسليم المرافق الحيوية في العاصمة طرابلس إلى قوة شرطية نظامية.
وقالت وزارة الداخلية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إنها "أعدت جميع الترتيبات بالتنسيق مع لجنة الترتيبات الأمنية، لتسليم كافة المرافق الرئيسية لقوة شرطية نظامية".
وأضاف البيان أن لجنة الترتيبات الأمنية التي شكلها المجلس الرئاسي، موخراً، تهدف "لإحلال الأمن والاستقرار داخل طرابلس، وتقديم الحماية للمواطنين والممتلكات الخاصة والعامة، وتعزيز وقف إطلاق النار، وإرساء النظام عبر قوة شرطية نظامية منضبطة ومهنية".
وأشار إلى أن "من ضمن المهام الرئيسية التي كلفت بها لجنة الترتيبات الأمنية، تأمين الاستحقاق الانتخابي القادم، والذي يسعى المعرقلون للاتفاق السياسي إلى منع حصوله، عبر الاستمرار في العبث بأمن الوطن وترويع المواطنين".
وشدد على أن "استحقاق الانتخابات هو المخرج الوحيد بليبيا من حالة الانقسام والاقتتال الحالي".
وفي مايو/أيار الماضي، رعت فرنسا اجتماعا لحل الأزمة الليبية بحضور أبرز الفاعلين في ليبيا، وتمخض عن اتفاق "إعلان باريس" تضمن 8 مبادئ بينها إجراء انتخابات في 10 ديسمبر/ كانون أول المقبل.
ووفق بيان داخلية "الوفاق"، دعت الوزارة كافة مكونات الشعب الليبي "للوقوف مع لجنة الترتيبات الأمنية، لضمان نجاحها في تنفيذ مهامها، من أجل استتباب الأمن في كافة ربوع الوطن".
وأول أمس الاثنين، أعلن وزير داخلية الوفاق، عبد السلام عاشور، في إطار "الترتيبات الأمنية الجديدة" بطرابلس، تسليم مهمة تأمين مطار معيتيقة الدولي، إلى قوات من الأمن المركزي بدلا عن قوة "الردع الخاصة".
واليوم، يسود هدوء حذر طرابلس غداة مواجهات مسلحة استمرت لساعات بين كتائب معادية لحكومة الوفاق، يقودها صلاح بادي، قائد لواء الصمود، الداعم لحكومة الإنقاذ السابقة (2014-2017)، وقوات الدعم المركزي بقيادة اغنيوة الككلي، التابع لداخلية الوفاق.
وفي الفترة الأخيرة، شهدت طرابلس اشتباكات بين مجموعات مسلحة متنافسة على النفوذ ونقاط التمركز بالعاصمة، قبل أن تتوقف بتدخل أممي، أسفر عن إعلان وقت لإطلاق النار في 4 سبتمبر/أيلول الجاري.
