حسم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الأحد، جدلا واسعا في البلاد متعلقاً بقضية أراضي "الباقورة والغمر" التي يؤجرها الأردن لإسرائيل، بموجب اتفاقية السلام بين البلدين في 1994.
جاء ذلك عبر تغريدة له على "تويتر" قال فيها: "لطالما كانت الباقورة والغمر على رأس أولوياتنا، وقرارنا هو إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام، انطلاقا من حرصنا على اتخاذ كل ما يلزم من أجل الأردن والأردنيين"، ما يعني إنهاء الإيجار فيما يبدو.
وفي رد فعل إسرائيل، بدت الدولة العبرية منفتحة على قبول طلب الأردن إنهاء الملحقين الخاصين بمنطقتي الباقورة والغمر، في اتفاقية السلام بين البلدين، ومع ذلك أشارت إلى أنها ستحاول تمديدهما، وأجمعت الصحف الإسرائيلية، الاثنين، على أن إعلان الأردن، أمس، جاء نتيجة ضغوط محلية أردنية؛ مبددة أي مخاوف بشأن اتفاق السلام بعد القرار الأردني.
ويأتي موقف الملك عبد الله الثاني، من قضية الباقورة والغمر، بعد جدل واسع في البلاد عن الموقف المنتظر من المملكة في مسألة تجديد عقد التأجير لإسرائيل.
وعلى إثر ذلك قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين سلمت وزارة الخارجية الإسرائيلية مذكرتين أبلغت عبرهما الحكومة الإسرائيلية قرار المملكة إنهاء الملحقين الخاصين بمنطقتي الباقورة والغمر في اتفاقية السلام.
وبحسب اتفاقية السلام الموقعة في 26 أكتوبر/تشرين الأول 1994 تم إعطاء حق الاستئجار لإسرائيل على هذه الأراضي لمدة 25 عاما.
ويتجدد ذلك تلقائيًا - في حال لم تبلغ الحكومة الأردنية برغبتها استعادة هذه الأراضي قبل عام من انتهاء المدة (أي بعد خمسة أيام).
والباقورة، منطقة حدودية أردنية تقع شرق نهر الأردن في محافظة إربد (شمال)، تقدر مساحتها الإجمالية بحوالي 6 آلاف دونم (الدونم = ألف متر مربع).
أما الغمر، فهي منطقة حدودية أردنية تقع ضمن محافظة العقبة (جنوب) وتبلغ مساحتها حوالى 4 كيلومترات مربعة.
واليوم، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن "القرار الأردني جاء مفاجئا للمسؤولين في إسرائيل". وأضافت إن التقديرات الإسرائيلية هي أن "الأردن اتخذ قراره هذا نتيجة ضغوط محلية أردنية".
ونقلت عن مزارعين إسرائيليين في المنطقتين أنه "لا خيار أمامنا سوى الرحيل".
ومع ذلك، قال رئيس مجلس محلي منطقة عربة، أيال بلوم، للصحيفة إن "الأراضي الزراعية في تسوفر ذات أهمية أمنية للمنطقة والدولة وحياة السكان والزراعة في عربة، القرار سيعني انهيار 30 مزرعة في منطقة مساحتها 1400 دونم".
وأضاف بلوم، "من غير المقبول أن يحدث هذا التغيير الضخم بعد كل هذه السنوات".
وتابع "هذه الأراضي لا تخدم الزراعة فحسب، وإنما تشكل أيضا حاجزا ما بين المناطق المأهولة بالسكان في وادي عربة وبين الأردن وهي مهمة جدا بسبب موقعها لأمن المنطقة وإسرائيل".
أما وزير الزراعة أوري أرئيل، فقال إنه أوعز إلى "مدير عام وزارة الزراعة، بالتحضير لسيناريو تطبيق الأردن لقراره"، بحسب صحيفة "الجيروزاليم بوست" العبرية.
وأضاف أرئيل، "لن يبقى المزارعون لوحدهم ونحن سنجد الحل الأفضل لهم".
من جهتها، قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن القرار الأردني "يهدف الى إرضاء الجمهور الأردني ويجب أن لا يؤثر على التعاون الإسترايتجي ذي الأهمية الكبيرة لكلا البلدين".
وأضافت "الإعلان الأردني ليس مفاجأة كبيرة ولا خطوة ذات أهمية إستراتيجية بعيدة المدى، ففي نهاية الأمر هذه أراض أردنية، ونفترض أنه في يوم من الأيام ستعود إلى سيادة الأردن".
وإزاء الضغوط الشعبية الأردنية، قالت الصحيفة "لا يوجد شيء يثير الدهشة بشأن الأردن، فالسكان الأردنيون هم الأكثر عداء لإسرائيل مقارنة مع السكان العرب في الدول العربية الأخرى".
وفي هذا الصدد قال، وزير شؤون البيئة زئيف الكين لهيئة البث الإسرائيلية، اليوم، إن ملك الأردن "قرر عدم تجديد اتفاق التأجير مع إسرائيل بسبب ضغوطات داخلية يمارسها من يعارض اتفاقيات السلام بين البلدين منذ أمد طويل".
وأضاف الكين "أنا لا أخشى على مستقبل هذه الاتفاقيات بين البلدين، فالأردن ينتفع منها ليس أقل من إسرائيل".
وتابع "إسرائيل ستفاوض المملكة حول إمكانية مواصلة التأجير".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال في جلسة للكنيست، مساء أمس، "في هذه الأيام بالذات تدخل اتفاقية السلام بين إسرائيل والأردن عامها الـ 25. حيث احتفظ الأردن لنفسه باتفاقية السلام، خيار استلام المساحة في نهريم (الناقورة)، بالقرب من نهر الأردن، وجيب صوفر (الغمر) في وادي عربة".
وأضاف "تلقينا في وقت سابق من هذا اليوم (الأحد)، خبرًا مفاده أن الأردن يلتمس ممارسة ذلك الخيار بحلول العام الـ25".
وتابع نتنياهو، "سنخوض مفاوضات معه بشأن إمكانية تمديد التسوية القائمة. ولا يساورني الشك، من وجهة نظر شاملة، أن الاتفاقية برمتها تعدّ ذخرا هامًا وثمينًا لكلا الدولتين".
