الثالث خلال يومين.. اعتقال عنصر سابق في مخابرات الأسد في فرنسا

في عملية مشتركة بين سلطات البلدين، تم في ألمانيا وفرنسا اعتقال ثلاثة سوريين يشتبه بارتكابهم جرائم ضد الإنسانية بين 2011 و2013، كما ذكرت من مصادر متطابقة، الأربعاء.

وأفادت نيابة باريس أن رجلا أوقف الثلاثاء في باريس ووضع في الحبس على ذمة التحقيق في إطار تحقيق لارتكاب "أعمال تعذيب وجرائم ضد الإنسانية والتواطؤ للقيام بهذه الجرائم" بين آذار/مارس 2011 و2013.

وكان التحقيق الأولي فتح في كانون الثاني/يناير 2018 من قبل دائرة "الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب" في النيابة.

وبحسب مصدر قريب من الملف، فإن الرجل البالغ الثلاثين من العمر مسؤول سابق في استخبارات نظام بشار الأسد ويشتبه في أنه شارك في التجاوزات التي ارتكبها النظام السوري بحق المدنيين.

وفي ألمانيا، أعلنت نيابة كارلسروهيه الفدرالية في بيان أن رجلين هما أنور ر. (56 عاما) وإياد أ. (42 عاماً) اعتقلا الثلاثاء في برلين ومقاطعة الراينلاند-بلاتينات.

والرجلان ضابطان سابقان في الاستخبارات السورية وهما متهمان بممارسة التعذيب وارتكاب جرائم ضد الإنسانية في 2011 و2012 على معارضين للنظام السوري.

وقد يكون أنور شارك في أعمال التعذيب التي ارتكبتها الاستخبارات السورية في سجن، وإياد في مقتل شخصين وتعذيب ما لا يقل عن ألفين بين تموز/يوليو 2011 وكانون الثاني/يناير 2012. وكانا غادرا سوريا في 2012 بحسب النيابة الألمانية قبل التوجه إلى ألمانيا لطلب اللجوء فيها.

هذا ويستند المحققون إلى شهادات ضحايا أعمال التعذيب.

وقالت كليمانس بيكتارت محامية الاتحاد الدولي لرروابط حقوق الانسان "إنه نبأ ممتاز". وصرحت لفرانس برس "هذا يطمئننا بأن محاكمات لجلادين سوريين ستجري في أوروبا".

وجاء في بيان الادعاء أنه "منذ نيسان/ابريل 2011 على الأقل بدأ النظام السوري في قمع جميع نشاطات المعارضة المناهضة للحكومة في أنحاء البلاد باستخدام القوة الوحشية".

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان قتل ما لا يقل عن 60 ألف شخص تحت التعذيب أو بسبب شروط اعتقال مروعة في سجون النظام وأودع حوالى نصف مليون شخص السجن منذ 2011.

في 2014 كشف مصور سابق في الشرطة العسكرية السورية (معروف باسم قيصر) صور جثث تعرضت للتعذيب في سجون النظام بين 2011 و2013. ثم فر إلى خارج سوريا في 2013 وحمل معه 55 ألف صورة مروعة.

وعلى هذا الأساس فتحت نيابة باريس تحقيقا أوليا في أيلول/سبتمبر 2015 بموجب "الولاية القضائية العالمية" يسمح للعدالة الفرنسية بملاحقة مرتكبي "جرائم ضد الإنسانية" ارتكبت في الخارج.

وأفضى ذلك إلى تحقيقات أخرى منها تحقيق كانون الثاني/يناير 2018.