السعودية تحيل نشطاء في حقوق المرأة للمحاكمة

قال مسؤولون في القضاء في المملكة العربية السعودية إن نشطاء حقوق النساء المحتجزات سيخضعون للمحاكمة، وإن المتهمين "يتمتعون بكافة حقوقهم التي كلفها لهم النظام" رغم مزاعم بتعرضهم للتعذيب في الحجز.

وقال بيان للنيابة العامة مساء الجمعة في إشارة إلى بيان سابق في يونيو/ حزيران بشأن من وصفهم بـ"أشخاص تم القبض عليهم من قبل رئاسة أمن الدولة" إنهم انتهوا من التحقيقات ومن إعداد لوائح الدعوى العامة وحالياً بصدد إحالتهم للمحكمة المختصة.

وزعم البيان أن المتهمين كان لهم "نشاط منسق وعمل منظم للنيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية".

وقد أخبر العديد من الأشخاص الذين لديهم علم باعتقالهم الأسوشيتد برس أن بعض النساء المحتجزات تعرضن للضرب وتعرضن للصعق بالكهرباء بينما تعرضت أخريات للاعتداء الجنسي. وتحدث الجميع بشرط عدم الكشف عن هويتهم خوفا من الانتقام ولحماية التفاصيل الشخصية عن المعتقلين.

هذا ولم ترد الحكومة السعودية على الأسئلة المتعلقة بقضايا النساء في وقت مبكر السبت.

اتُهمت النساء اللائي يشملن نشطاء في العشرينات من العمر، فضلاً عن أمهات وجدات وأساتذة متقاعدين، بجرائم أمنية غامضة فيما يتصل بعملهم في مجال حقوق الإنسان.

وانتقدت جماعات حقوق إنسان الاعتقالات التي جاءت وسط سلسلة من حملات القمع التي يقودها ولي العهد محمد بن سلمان نجل العاهل السعودي الملك سلمان.

وقال مايكل بيج، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "ستوجه النيابة العامة السعودية اتهامات بحق نشطاء حقوق المرأة بدلاً من الإفراج عنهم بدون قيد أو شرط ... لم تفعل السلطات السعودية أي شيء للتحقيق في ادعاءات خطيرة بالتعذيب، والآن، نشطاء حقوق المرأة، وليس أي من الجلادين، هم من سيواجه اتهامات جنائية ومحاكمات".