دعت قوى جزائرية معارضة، مساء الخميس، إلى تأجيل انتخابات الرئاسة المقررة في أبريل/ نيسان المقبل، وإقرار مرحلة انتقالية.
جاء ذلك في بيان مشترك لأحزاب وشخصيات معارضة، خلال اجتماع يعتبر الرابع من نوعه بمقر حزب "طلائع الحريات"، بالعاصمة الجزائر.
كما يأتي بالتزامن مع حراك شعبي متصاعد ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.
وحسب البيان الذي تلاه علي بن فليس، رئيس حزب "طلائع الحريات"، دعت المعارضة إلى "الدخول في مرحلة انتقالية، لتهيئة المناخ وتوفير الشروط القانونية لضمان حرية اختيار الشعب"، دون تحديد طبيعة هذه المرحلة ومن يسيرها.
واعتبر أن "إجراء الانتخابات في ظل الظروف الحالية، ووفق الإطار الحالي، يمثل خطرا على استقرار البلاد".
وفي بيانها، أدانت قوى المعارضة "تعنت السلطة، وتجاهلها للمطالب، وإصرارها على فرض انتخابات مستفزة، والتضييق على الإعلام".
كما أعرب المجتمعون أنهم عن رفضهم لـ"أي تدخل أجنبي، وبأي شكل، في الشؤون الداخلية للجزائر"، في إشارة إلى بيانات سابقة للاتحاد الأوروبي وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، تؤكد متابعتها لتطورات الوضع بالبلاد، وتدعو إلى "احترام التظاهر السلمي".
وحضر الاجتماع أهم وجوه المعارضة، وفي مقدمتهم رؤساء الحكومة السابقون؛ علي بن فليس، وأحمد بن بيتور، وسيد أحمد غزالي، إضافة إلى وزير الإعلام الأسبق عبد العزيز رحابي، وقادة أحزاب مثل عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم.
كما حضرته أيضا، لأول مرة، مرشحة الرئاسة السابقة وزعيمة حزب "العمال"، لويزة حنون، وممثل عن حزب "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" المحظور، كمال قمازي، وشخصيات وممثلون عن أحزاب معارضة أخرى.
وعقد آخر اجتماع لقوى المعارضة، الاثنين، وانتهى بدعوة السلطات إلى إعلان شغور منصب رئاسة الجمهورية، بسبب مرض بوتفليقة، وتأجيل انتخابات الرئاسة.
وفي وقت سابق الخميس، حذر بوتفليقة، الموجود حاليا بمستشفى سويسري، من "اختراق الحراك من قبل أطراف داخلية وخارجية" لم يسمها، مؤكدا "ارتياحه" للطابع السلمي للمظاهرات.
ومنذ فترة، تعيش الجزائر على وقع حراك شعبي غير مسبوق، تفجر مباشرة عقب إعلان الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة الترشح لفترة خامسة.
