البرلمان المصري يقر نهائيا إمكانية بقاء السيسي بالحكم حتى 2030

وافق البرلمان المصري، الثلاثاء، نهائيا على مادة انتقالية بتعديلات الدستور تسمح ببقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى عام 2030.

ووفق ما نقلته صحيفة الأهرام المملوكة للدولة، وافق النواب بجلسة اليوم على المادة الانتقالية رقم (241 مكرر) : "تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية".

وبشأن المادة الانتقالية، أكد رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال أن المادة الانتقالية 241 مكرر، ستطبق بأثر فوري مباشر.

وأوضح أن المدة التالية (6 سنوات) "تحقق العدالة السياسية، ومن ثم يتحقق الاستقرار اللازم، وهذا الغرض من هذه المادة".

ودستور 2014، كان يسمح بفترتين رئاسيتين فقط، كل منهما مدتها 4 سنوات، حيث تولي السيسي فترته الأولى من 2014 إلى 2018، ثم الثانية والأخيرة بدأت يونيو/ حزيران 2018.

ووفق دستور 2014، كانت تنتهي مدة ولاية السيسي في 2022، إلا أن التعديل الجديد يتيح البقاء حتى 2024 (الأثر الفوري)، مع إمكانية ترشحه لمدة جديدة 6 سنوات.

وتلقى التعديلات المقترحة رفضا من معارضي السيسي داخل مصر وخارجها، بينما تؤيد الحركات والأحزاب المؤيدة للسيسي التعديلات المقترحة.