أعلنت الأمم المتحدة الجمعة تشكيل لجنة تحقيق داخلية حول قصف النظام السوري مستشفيات كانت المنظمة كشفت عن إحداثياتها الجغرافية لعدم استهدافها.
وأورد بيان للأمم المتحدة أن هذه اللجنة ستحقق "حول سلسلة حوادث وقعت في شمال غرب سوريا" منذ أعلنت روسيا وتركيا إقامة منطقة لخفض التوتر في إدلب في 17 ايلول/سبتمبر 2018.
وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك إن مهمة اللجنة تقضي بـ"تحديد الوقائع للأمين العام"، موضحا أن الأمر لا يتصل بـ"تحقيق جنائي" مع عدم إعلان ما ستتوصل إليه اللجنة ومن دون أن يحدد مهلة لتسليم تقريرها.
وأضاف البيان أن غوتيريش "يحض جميع الأطراف المعنيين على التعاون في شكل كامل مع اللجنة" التي ستباشر عملها في 30 أيلول/سبتمبر.
ويترأس اللجنة الجنرال النيجيري شيكاديبيا اوبياكور وتضم عضوين هما جانيت ليم من سنغافورة ومرايا سانتوس بايس من البرتغال. ويعاون الأعضاء خبيران هما الجنرال البيروفي فرناندو اوردونيز والمسؤول السابق في الصليب الأحمر الدولي السويسري بيار ريتر.
وتعرضت العديد من المنشآت الطبية التي لها صلة بالأمم المتحدة للقصف منذ الربيع. ونفت روسيا أن تكون قد استهدفت منشآت مدنية.
وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش بأن "تسارع اللجنة إلى تحديد المسؤولين عن الهجمات" على أن تعلن ما توصلت إليه.
ونهاية تموز/يوليو، طالب عشرة أعضاء في مجلس الأمن (ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وبريطانيا والولايات المتحدة واندونيسيا والكويت والبيرو وبولندا وجمهورية الدومينيكان) غوتيريش بإجراء تحقيق، ما أثار غضب موسكو بحسب دبلوماسيين.
ورحبت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة كارن بيرس بتشكيل اللجنة.
واعتبرت أن "التطورات في منطقتي حماة وإدلب في شمال غرب سوريا هي تكرار للأساليب العسكرية التي لجأت إليها القوات السورية في حلب والغوطة الشرقية"، مؤكدة دعمها لمشروع قرار لا يزال قيد البحث في الأمم المتحدة يطالب بوقف لإطلاق النار في شمال غرب البلاد.
والمشروع الذي بادرت إليه الكويت وبلجيكا والمانيا قيد التشاور منذ نهاية آب/اغسطس . فيما توقع دبلوماسيون أن يتم التصويت عليه الأسبوع المقبل، لافتين إلى أن روسيا، رغم مشاركتها في المفاوضات، ترى أن لا ضرورة لإصدار قرار كون دمشق وموسكو أعلنتا وقفا للنار نهاية آب/أغسطس.
وتريد روسيا أن تتضمن مسودة القرار استثناءات تشمل عمليات "مكافحة الإرهاب"، الأمر الذي لا يؤيده الغربيون، وفق المصادر نفسها.
