السيستاني يدعو لتشكيل حكومة بعيداً عن "التدخل الخارجي"

دعا المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، اليوم الجمعة، إلى تشكيل حكومة جديدة بعيداً عن التدخل الخارجي.

جاء ذلك في بيان تلاه عنه ممثله عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة الجمعة بمدينة كربلاء جنوبي البلاد.

وقال الكربلائي: "نأمل أن يتم اختيار رئيس الحكومة الجديدة وأعضائها ضمن المدة الدستورية ووفقاً لما يتطلع اليه المواطنون بعيداً عن أي تدخل خارجي، علماً أن المرجعية الدينية ليست طرفاً في أي حديث بهذا الشأن ولا دور لها فيه بأيّ شكل من الأشكال".

ويبدو أن السيستاني يشير في تعليقه إلى إيران على وجه الخصوص، حيث تتداول وسائل إعلام محلية عراقية أنباء عن وجود القيادي في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في العراق بهدف التباحث مع حلفاء طهران بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.

ووافق البرلمان العراقي، الأحد، على استقالة حكومة عادل عبد المهدي على خلفية دعوة السيستاني للبرلمان بإعادة النظر في مساندتها للحكومة وضغط الاحتجاجات الشعبية وأعمال العنف التي تخللتها منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ويتعين على رئيس الجمهورية تكليف مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة خلال 15 يوماً من استقالة الحكومة. ويقوم رئيس الوزراء المكلف بتقديم حكومته إلى البرلمان خلال مدة 30 يوماً.

وبشأن الاحتجاجات، قال ممثل السيستاني، إن "الحراك الشعبي إذا اتسع مداه يكون وسيلة فاعلة للضغط على من بيدهم السلطة، ولكن الشرط الأساس لذلك هو عدم انجراره إلى أعمال العنف والفوضى والتخريب".

وقال إن المحافظة على سلمية الاحتجاجات مسؤولية تضامنية بين قوات الأمن والمتظاهرين على حد سواء.

وحث الجميع على "مساندة القوات الأمنية واحترامها وتعزيز معنوياتها وتشجيعها على القيام بدورها في حفظ الأمن والاستقرار على الوجه المطلوب .. لتفادي الفوضى والإخلال بالنظام العام".

وتابع الكربلائي في تلاوته لبيان السيستاني، "إننا إذ ندين ـ مرة أخرى ـ كل ما وقع خلال الأيام السابقة من سفك للدماء البريئة والإضرار بالممتلكات الخاصة والمؤسسات العامة، ندعو جميع المتضررين إلى سلوك السبل القانونية في المطالبة بحقوقهم".

كما دعا الأجهزة القضائية إلى "محاسبة ومعاقبة كل من اقترف عملاً إجرامياً ـ من أي طرف كان ـ وفق ما يحدده القانون".

وحذر السيستاني من "الذين يتربصون بالبلد ويسعون لاستغلال الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح لتحقيق أهداف معينة تنال من المصالح العليا للشعب العراقي ولا تنسجم مع قيمه الأصيلة".

ورغم استقالة حكومة عبد المهدي وهي مطلب رئيسي للمحتجين، إلا أن التظاهرات لا تزال متواصلة وتطالب برحيل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم البلاد منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.