نفى رئيس الحكومة اللبنانية "إمكانية استقالة الحكومة"، بعدما تداولت وسائل إعلام محلية أنباء عن احتمالية استقالة الحكومة في ظل انقسام سياسي حاد في البلاد.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها حسان دياب، السبت، من "دار الفتوى" بحضور مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان، ووزير الداخلية محمد فهمي، عقب لقاء جمعهم.
وشكل دياب حكومته في 11 فبراير/ شباط الماضي، خلفًا لحكومة سعد الحريري، التي استقالت في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تحت ضغط الاحتجاجات.
وحول اللقاء الذي جمعه بالمفتي، قال دياب: "تداولنا مواضيع اجتماعية واقتصادية (..) لا شك أن الحكومة تعمل بزخم لتخفيف الأعباء على المواطنين ولا سيما النفقات المالية للعائلات المحتاجة".
وأضاف: "درسنا النفقة المالية التي تذهب للعائلات الأكثر حاجة، ونأمل للوصول الى 200 ألف عائلة".
ويعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، ما فجر احتجاجات شعبية ترفع مطالب سياسية واقتصادية.
وعن اجتماعه مع السفيرة الأميركية دوروثي شيا، قال دياب: "السفيرة أبدت الجمعة كل الاستعداد لمساعدة لبنان في مواضيع مختلفة".
وكانت السفيرة الأمريكية لدى بيروت دوروثي شيا، قالت في تصريحات سابقة، إن "مليارات الدولارات ذهبت إلى دويلة حزب الله، بدل الخزينة الحكومية".
وعقب هذا التصريح، أصدر القضاء اللبناني، السبت الماضي، قرارا منع بموجبه أي وسيلة إعلامية محلية من نقل تصريحات عن السفيرة الأمريكية.
وفي اليوم ذاته، أعلنت السفيرة تلقيها اعتذارا من الحكومة اللبنانية على خلفية قرار القضاء، لكن وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، نفت تقديم الحكومة أي اعتذار.
وفي مؤتمر صحفي عقدته السفيرة الأمريكية في الخارجية اللبنانية عقب استدعائها، قالت إنها اتفقت على طي صفحة قرار القضاء الذي وصفته "بالمؤسف" بمنع وسائل الإعلام من نقل تصريحات عنها.
ولدى سؤاله عن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، قال دياب:" بدأنا نتحدث مع الصندوق عن الإصلاحات الأساسية المطلوبة، والبرنامج الذي يجب أن يتم التوافق عليه بيننا وبينهم".
وأقرت حكومة دياب، في 30 أبريل/ نيسان الماضي، خطة إنقاذ اقتصادية، تستمر 5 سنوات، وشرعت بمفاوضات مع صندوق النقد الدولي لتمويل خطتها، في محاولة لمعالجة أزمة أجبرت لبنان على تعليق سداد ديونه.
