أطلقت قوات الأمن اللبنانية، الثلاثاء، قنابل غاز مسيل للدموع على محتجين وسط العاصمة بيروت، لإبعادهم عن المداخل الرئيسيّة لمقر مجلس النواب (البرلمان)، في يوم رابع من احتجاجات تطالب برحيل السلطة الحاكمة، على خلفية انفجار مرفأ بيروت.
وفي 4 أغسطس/آب الجاري، قضت بيروت ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في المرفأ، خلف 171 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، ومئات المفقودين، ودمارا ماديا واسعا، بخسائر تُقدر بنحو 15 مليار دولار، وفقا لأرقام رسمية غير نهائية.
ورفع المحتجون شعارات مندّدة بالطبقة السياسيّة الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد وغياب الكفاءة، ويحملونها المسؤولية عما آلت إليه أوضاع لبنان.
وطالبوا برحيل من كل مجلس النواب، برئاسة نبيه بري، ورئيس الجمهوريّة، ميشال عون، بعد أن قَبِلَ الأخير، الاثنين، استقالة حكومة حسان دياب، وكلفها بتصريف الأعمال لحين تشكيل أخرى جديدة.
وأفادت مصادر صحفية بأن محتجين ألقوا حجارة على عناصر من قوات الأمن، فردوا بإطلاق قنابل غاز مسيلة للدموع على المحتجين.
كما أفادت بإطلاق رصاص مطاطي من سطح أحد المباني المتاخمة لمجلس النواب لإبعاد المحتجين.
وتتواصل المواجهات بين قوات الأمن والمحتجين المصرين على اجتياز فواصل حديديّة تفصلهم عن مقر البرلمان.
وقال محتج: "نحن هنا للضغط على السلطة، واستقالة حكومة دياب ليست إلّا البداية".
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت الرئاسة اللبنانيّة، توقيع مرسوم إحالة ملف انفجار المرفأ إلى المجلس العدلي، وهو أعلى سلطة قضائية، ويختص بالنظر في الجرائم الواقعة على أمن الدولة، وتشمل اختصاصاته المدنيين والعسكريين.
ووفق تحقيقات أولية، وقع الانفجار بعنبر 12 من المرفأ، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.
ويزيد هذا الانفجار من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر من تداعيات أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه الحديث، وكذلك من استقطاب سياسي حاد، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.
