الحكومة الليبية تقرر دمج المجموعات المسلحة بوزارة الداخلية

أعلنت الحكومة الليبية قرار تشكيل لجنة لدمج وتأهيل مختالف المجموعات المسلحة والمقاتلين بوزارة الداخلية أو تفكيكها.

جاء ذلك وفق قرار وزير الداخلية فتحي باشاغا، مساء الاثنين، أورده حساب عملية "بركان الغضب" التابع للجيش الليبي، على موقع فيسبوك.

وتضمن القرار "تشكيل لجنة لوضع آلية لدمج وتأهيل المجموعات المسلحة والمقاتلين في وزارة الداخلية".

وقسم القرار المقاتلين المستهدفين إلى 3 فئات بألوان الأخضر والأصفر والأحمر، سيتم دمج المصنفين باللونين الأخضر والأصفر، فيما سيتم تفكيك المصنفين باللون الأحمر بالقوة.

وتسعى الحكومة الليبية إلى دمج المجموعات المسلحة (ثوار 17 فبراير/ شباط)، التي تشكلت منذ عام 2011 للإطاحة بنظام معمر القذافي، باعتبارها خطوة مهمة للانتقال من مرحلة الثورة إلى مرحلة الدولة.

وفي هذا الخصوص، وجه رئيس أركان الجيش الليبي محمد الشريف، في 28 مايو/ أيار 2020، مراسلة إلى رئيس الحكومة فائز السراج، حول إنشاء جهاز "الحرس الوطني" لدمج "ثوار 17 فبراير" فيه.

وأهم دور سيكلف به الحرس الوطني، "حماية الدولة المدنية" من تغول أي مجموعة مسلحة خارجة عن القانون على مؤسسات الدولة، مثلما تفعل مليشيا الانقلابي خليفة حفتر.

وليست هذه أول مرة يتم فيها إعلان دمج "ثوار 17 فبراير" في مؤسسات الدولة، إذ سبق أن شكل اللواء يوسف المنقوش، أول رئيس أركان للجيش الليبي بعد سقوط نظام القذافي، ما يسمى "الدروع"، التي تضم كتائب الثوار الموازية للجيش، والتي لعبت الدور الأساسي في الوقوف ضد سيطرة مليشيا الانقلابي حفتر على السلطة في البلاد.

لكن في ظل إصرار مليشيا حفتر على رفض حل نفسها والانضواء تحت سلطة الدولة، يتوجس الثوار ـوفق مراقبينـ من حل كتائبهم، خاصة أنهم يمثلون القوة الضاربة في مواجهة مشروع "الدولة البوليسية" أو العسكرية الذي يمثله حفتر.

ومنذ سنوات تعاني ليبيا صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا حفتر الحكومة المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد.