قتل 5 أشخاص وأصيب 20 آخرون في إطلاق نار كثيف خلال مظاهرة لمؤيدين لجماعة "حزب الله" وحركة "أمل" في العاصمة اللبنانية بيروت، الخميس، وفق وكالة الأنباء الرسمية.
وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأناضول بوجود ثلاثة جرحى، قبل أن ترتفع حصيلة الضحايا.
ونفذ مئات المؤيدين للجماعتين الشيعيتين هذه المظاهرة تنديدا بقرارات رفض عزل المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار.
ولم يُعرف على الفور مصدر إطلاق النار، فيما يسيطر التوتر على أحياء في العاصمة، ويترافق مع انتشار لعناصر من الجيش.
وقال الجيش اللبناني، في بيان، إن المتظاهرين تعرضوا لإطلاق نار في منطقة الطيونة ـ بدارو، وسارع الجيش إلى تطويق المنطقة والانتشار في أحيائها، وباشر البحث عن مطلقي النار لتوقيفهم.
وقال شهود عيان إن عناصر مسلحة مؤيدة لـ "حزب الله" و"أمل" انتشرت في بعض أحياء العاصمة، ووقع إطلاق نار إضافي.
وفي يوليو / تموز الماضي، ادعى البيطار على 10 مسؤولين وضباط لبنانيين، بينهم نائبان من "أمل" ورئيس الحكومة السابق، حسان دياب.
وفي وقت سابق الخميس، رفضت محكمة طلبا ثانيا لعزل البيطار، تقدم به نائبان عن "أمل"، هما علي حسن خليل وغازي زعيتر، وقد اتهما القاضي بأنه "خالف الأصول الدستورية، وتخطى صلاحيات مجلس النواب والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء".
وثمة مخاوف في الأوساط السياسية اللبنانية من أن ملف التحقيق في انفجار المرفأ قد يفجر الوضع السياسي والحكومي، في ظل تقارير إعلامية عن أن البيطار يتجه لاتهام جماعة "حزب الله".
والاثنين، اعتبر الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، أن عمل البيطار "فيه استهداف سياسي ولا علاقة له بالعدالة".
وأعلنت الرئاسة اللبنانية تأجيل جلسة لمجلس الوزراء كانت مقررة الأربعاء. وبينما لم تذكر الرئاسة سببا للتأجيل، قال مصدر مطلع للأناضول إن التأجيل جاء بعد أن طالب وزراء "حزب الله" و"أمل" "بحث الملابسات المحيطة بالتحقيق في انفجار مرفأ، واتخاذ موقف مما يدور حول هذه المسألة".
وفي 4 أغسطس/ آب 2020، وقع انفجار هائل في المرفأ، ما أودى بحياة 217 شخصا وأصاب نحو 7 آلاف آخرين، فضلا عن أضرار مادية هائلة في أبنية سكنية وتجارية.
ووفق معلومات رسمية أولية، وقع الانفجار في العنبر رقم 12 من المرفأ، الذي تقول السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم"، كانت مصادرة من سفينة ومخزنة منذ عام 2014.
