عضو في المكتب السياسي لحركة حماس: سنتصدى للقرار البريطاني قانونياً

صرح عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس "موسى أبو مرزوق "، أنهم سيتصدون قانونياً لقرار بريطانيا باعتبار الحركة "إرهابية".

جاء ذلك خلال ندوة الكترونية نظمها مركز دراسات اللاجئين الفلسطينيين.

وأوضح أبو مرزوق أن حركته سترفع قضية عبر محامين ضد القرار البريطاني، مضيفاً: "نعمل مع عدد من الهيئات والتشكيلات لنُبقي خط مواجهة القرار البريطاني فاعلًا".

وأشار أن حركته تسعى مع محامين بريطانيين حتى ترسم استراتيجيتها ضد القرار لإلغائه.

وفي سياق آخر، دعا أبو مرزوق حركة فتح والسلطة الفلسطينية إلى التوافق على أسس مصلحة الشعب الفلسطيني، والاتفاق على قاعدة الشراكة وإعداد برنامج نضالي.

وقال إن حماس طالبت في رؤيتها الأخيرة للمصالحة بدعوة الأمناء العامين (للفصائل الفلسطينية) للاجتماع، والسير في طريق الوحدة الوطنية، وصياغة برنامج نضالي، والاتفاق على تشكيل الحكومة.

وأضاف: "حماس لا مصلحة لها بالانقسام، وتريد المحافظة على الوطن والثوابت والمقاومة.

وفيما يخص التطبيع مع إسرائيل، لفت أبو مرزوق إلى أن بؤرة الاستهداف للقضية الفلسطينية ازدادت مع تسارع وتيرة التطبيع التي أضعفت البيئة الحاضنة للقضية.

وقال: "التطبيع أدى إلى تآكل الدعم للقضية، وأخرج الاحتلال من عزلته في الشرق الأوسط بإقامة الدول العربية علاقات معه".

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت وزارة الداخلية البريطانية، تصنيف حركة "حماس" بجناحيها السياسي والعسكري "منظمة إرهابية"، وذلك عقب مصادقة البرلمان على القرار.