ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 16.3 % في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، صعوداً من 15.3 % في سبتمبر/ أيلول السابق له، وسط توقعات بمزيد من الارتفاع في الشهور المقبلة بعد تحريك صرف الجنيه.
وصعد التضخم الشهري في أكتوبر بنسبة 2.5 % مقارنة مع سبتمبر السابق، حسب ما أفاد به الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، الخميس.
وسجل تضخم أسعار الطعام والمشروبات ارتفاعا بنسبة 23.9 % خلال أكتوبر على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 49.7 %.
فيما سجلت بقية أنواع الطعام زيادات حادة، كالأسماك بنسبة 34.9 %، والألبان والبيض بنسبة 34.5 %، والزيوت والدهون بنسبة 34.2 % واللحوم والدواجن بنسبة 17.8 %.
كما زادت أسعار النقل والمواصلات بنسبة 15.9 %، مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 14.6 %، والرعاية الصحية بنسبة 9.8 %.
وتشير التوقعات إلى أن التضخم سيسجل زيادات إضافية اعتباراً من الشهر الجاري، بفعل تحريك سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ليسجل أدنى مستوى تاريخي له بـ 23.5 جنيها / دولار، من 19 جنيهاً مطلع أكتوبر.
ويأتي ذلك بعد توجه السلطات المصرية إلى مرحلة تعويم (تحرير) جديدة لعملتها المحلية "الجنيه"، حيث عقد اجتماع استثنائي للبنك المركزي المصري، في 27 أكتوبر الماضي، أقرت خلاله لجنة السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس.
