أكدت قطر، الاثنين، دعمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، محذرة من تداعيات وقف تمويلها من عدة دول غربية.
جاء ذلك في اتصال هاتفي أجرته لولوة بنت راشد الخاطر، وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، مع فيليب لازاريني المفوض العام للمنظمة الأممية، وفق بيان لوزارة الخارجية القطرية.
ويأتي الموقف القطري بعد ارتفاع عدد الدول التي علقت تمويلها للوكالة الأممية "مؤقتا" إلى 12، إثر مزاعم إسرائيلية بمشاركة 12 من موظفي "أونروا" بهجوم "حماس" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.
والدول التي علقت تمويلها للوكالة هي "الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا، وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا، وفرنسا، وسويسرا واليابان والنمسا"، بينما رحبت دول أخرى، مثل "أيرلندا والنرويج وإسبانيا"، بإجراء تحقيق بهذه المزاعم، وقالت إنها "لن تقطع المساعدات".
بدورها، أكدت الوزيرة الخاطر، خلال الاتصال "استمرار مساهمات دولة قطر في تقديم الإغاثة العاجلة لقطاع غزة".
ودعت إلى "استمرار المانحين الدوليين في تقديم الدعم اللازم، لا سيما في ظل فشل المجتمع الدولي في الوصول لحل سياسي يوقف الحرب المستمرة على المدنيين في القطاع".
وحذرت المسؤول القطرية من أن "تعليق تمويلها سيؤثر سلباً على عملها وقدراتها في الاستجابة للحاجات الملحة للفلسطينيين".
من جانبه، أكد لازاريني أن "الوكالة اتخذت كافة الإجراءات القانونية للتحقيق بشأن الادعاءات التي طالت مجموعة صغيرة من موظفيها"، وفق المصدر ذاته.
وحذر من "مغبة الوقف الجماعي لدعم الأونروا"، مشيرا إلى أن "هذا الأمر سيشكل تهديدا وجوديا للوكالة، ويمكن أن يؤدي إلى إيقاف عملها بالكامل في غضون أسابيع".
وجاءت الإعلانات الغربية عقب ساعات من إعلان محكمة العدل الدولية في لاهاي، الجمعة، رفضها مطالب إسرائيل بإسقاط دعوى "الإبادة الجماعية" في غزة التي رفعتها ضدها جنوب إفريقيا وحكمت مؤقتا بإلزام تل أبيب "بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية".
وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، والقطاع، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.
