أعلنت السلطات في جزر المالديف إفشال محاولة انقلاب كانت تستهدف إطاحة الرئيس محمد يمين، وإعادة الرئيس السابق محمد نشيد إلى السلطة.
كما أعلنت السلطات حالة الطوارئ في البلاد وعطلت عمل البرلمان وشنت حملة اعتقالات شملت الرئيس السابق مأمون عبد القيوم، ورئيس المحكمة العليا وأحد قضاة المحكمة.
وقال مكتب الرئيس الحالي عبد الله يمين في بيان إنه بموجب حالة الطوارئ "سيجري تقييد بعض الحقوق لكن التحركات العامة والخدمات والأعمال لن تتأثر".
وبموجب قرار إعلان حالة الطوارئ الاثنين علقت مواد دستورية تنص على آليات عزل الرئيس ونائبه وقوانين تتعلق بالإجراءات الجنائية.
وفي بيان متلفز اعتبر وزير العدل المالديفي عبد الشكور عظيمة قرار المحكمة العليا غير قابل للتطبيق وأن إعلان حالة الطوارئ يهدف إلى ضمان أمن المواطنين الأجانب في البلاد.
وعلى إثر ذلك، اعتقلت قوى الأمن رئيس جزر المالديف الأسبق مأمون عبد القيوم كما اعتقلت رئيس المحكمة العليا عبد الله سعيد وعضوا آخر بالمحكمة "بناء على شبهات فساد" تحوم حول الأخيرين.
ووضع البرلمان تحت حراسة الجيش في خطوة استباقية لتجنب التصويت بعد أن منح قرار المحكمة إعادة النواب الأغلبية للمعارضة في البرلمان المكون من 85 مقعدا، ما يمنحها نظريا القدرة على سحب الثقة من الرئيس يمين وحكومته.
وكانت عضوية البرلمانيين المذكورين قد أسقطت بسبب انتقالهم من الحزب الحاكم إلى المعارضة، وفق لوائح البرلمان التي لا تسمح بتغيير القائمة الانتخابية بعد الانتخابات.
ووصف وزير الشؤون الإسلامية في المالديف أحمد زيد قرار المحكمة العليا بأنه محاولة انقلاب فاشلة على السلطة الشرعية، وقال إن ما جرى أشبه بالمحاولة الانقلابية في تركيا منتصف تموز/يوليو عام 2016، واتهم الرئيس السابق نشيد بالوقوف وراءها بمساعدة قوى خارجية لم يسمها.
في الجهة المقابلة، طالبت إيفا عبد الله وهي نائبة من المعارضة الرئيس بالاستقالة، وقالت إن إعلان حالة الطوارئ "مؤشر على يأس الرئيس يمين".
وأضافت في بيان "هذا يدل فقط على أن الرجل معزول ولم يعد يتمتع بثقة الشعب المالديفي والمؤسسات المستقلة. ليس لديه تفويض ديمقراطي للحكم".
يشار إلى أن قوى المعارضة كانت قد أعربت قبل يومين عن قلقها إزاء سلوك النظام. وقالت في بيان "نخشى أن يؤدي رفض الحكومة تطبيق قرار المحكمة العليا إلى تصعيد الاضطرابات والعنف بكامل البلاد".
