"الجنائية الدولية" تعلن اختصاصها بالتحقيق في تهجير ميانمار للروهنغيا

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، أنها تتمتع بالاختصاص للتحقيق في التهجير القسري لشعب الروهنغيا من قبل ميانمار، بوصف ذلك جريمة محتملة ضد الإنسانية.

ووفق وكالة "أسوشييتد برس"، قالت المحكمة التي تتخذ من مدينة "لاهاي" الهولندية مقرا لها، في بيان، إن "المحكمة التمهيدية (..) قررت بالأغلبية، أن المحكمة يمكنها ممارسة اختصاصها القضائي في ما يتعلق بالترحيل المفترض لشعب الروهينغا من ميانمار إلى بنغلاديش".

وأضاف البيان أن "رئيسة الادعاء العام (للجنائية الدولية) يجب أن تأخذ الحكم القضائي في الاعتبار، أثناء مواصلتها تحقيقاتها الأولية بشأن الجرائم المرتكبة ضد الشعب الروهنغي".

وفي أبريل/ نيسان الماضي، وفي خطوة غير مسبوقة، طلبت المدعية العامة للمحكمة، فاتوا بنسودا، من قضاة المحكمة نفسها، البت فيما إذا كان بإمكانها التحقيق في عمليات الترحيل بوصفها جريمة ضد الإنسانية.

وأوضح البيان أن التحقيق الأولي، الذي يهدف إلى إثبات وجود أدلة كافية لإطلاق تحقيق كامل، "يجب أن ينتهي في غضون فترة زمنية معقولة".

يشار أن ميانمار ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، خلافًا لبنغلاديش التي تؤوي مئات الآلاف من لاجئي الروهنغيا.

وفي 27 أغسطس/ آب الماضي، أصدرت بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن ميانمار، تقريرًا دعت فيه إلى إحالة وضع الروهنغيا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

كما دعت إلى ضرورة فتح تحقيق في انتهاكات جيش ميانمار ضد أقلية الروهنغيا المسلمة.

وذكرت البعثة أنها أعدت "قائمة غير شاملة لمرتكبي الجرائم بموجب القانون الدولي"، ترتبط بالانتهاكات الأخيرة في أراكان، وتشمل رئيس هيئة الأركان "مين أونغ هلينغ".

ووفق منظمة العفو الدولية، فإن أكثر من 750 ألف مسلم روهنغي، معظمهم من الأطفال والنساء، هربوا من مناطقهم إلى الجارة بنغلاديش بسبب ممارسات الجيش الميانماري، ومليشيات بوذية متطرفة، تعرضوا لها اعتبارًا من 25 أغسطس/آب 2017.