قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن بلاده ستواصل اتباع السبل القانونية في حماية مصالحها، تجاه ما سماه بـ"الإرهاب الاقتصادي" الذي تنتهجه الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح ظريف في تغريدة على تويتر، الأحد، أن إيران بدأت اليوم الخطوة الثانية من خفض التزاماتها بالاتفاق النووي، بموجب الفقرة ال 36 من خطة العمل المشتركة للاتفاق.
وفي وقت سابق الأحد، أعلنت طهران تبنيها الخطوة الثانية من خفض التزاماتها بالاتفاق النووي المبرم عام 2015، وشروعها في زيادة تخصيب اليورانيوم لأكثر من 3.67 في المئة، وصولا إلى 5 في المئة.
وأوضحت إيران أن الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق (فرنسا ألمانيا بريطانيا) لم تتخذ إجراءات الحفاظ على المصالح الإيرانية، في ظل العقوبات الاقتصادية الجائرة التي فرضتها الإدارة الأمريكية على طهران.
وأمهلت طهران في 8 مايو/ أيار الماضي، الدول الأوروبية المشاركة بالاتفاق، 60 يوماً للوفاء بتعهداتها تجاه إيران بموجب الصفقة.
كما أمهلتها، اليوم الأحد، 60 يوما إضافية، لإيجاد آلية للتبادل التجاري ونظم المدفوعات الدولية، في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة ضد طهران.
وفي مايو/ أيار 2018، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية دخلت حيز النفاذ على دفعات اعتبارا من أغسطس/ آب 2018.
