الليرة التركية ترتفع 3% أمام الدولار وتواصل تعافيها بعد الانقلاب الفاشل

واصلت العملة التركية استعادة عافيتها أمام الدولار الأمريكي مع بدء تداولات اليوم الإثنين في بورصة اسطنبول، فارتفعت أمام الدولار الأمريكي إلى 2.94 ليرة/دولار واحد، بعد أن تراجعت أمامه إلى 3.05 ليرة مساء الجمعة الماضية مع بدء محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة.

وبحسب مراسل الأناضول، فإن التدابير التي اتخذها البنك المركزي التركي والتصريحات التي أدلى بها نائب رئيس الوزراء التركي، محمد شيمشك المعني بالأمور الاقتصادية في الحكومة، ساهمتا في استعادة الليرة التركية لعافيتها أمام الدولار سريعاً وطمأنة المستثمرين وتهدأتهم.

وأوضح شيمشك في تصريح صحفي أن الطاقم الاقتصادي عاد إلى عمله بسرعة قصوى وأن محاولة الانقلاب لم تؤثر بشكل جدي على سير النظام الاقتصادي في البلاد، وأن الشيء الوحيد الذي تغير في تركيا هو أنّ الشعب زاد من تمسكه بالنظام الديمقراطي.

واستبعد شيمشك أن تخلّف محاولة الانقلاب الفاشلة آثاراً سلبية في هيكل الاقتصاد التركي على المدى البعيد، بقوله: "لا أتوقع أن يتأثر الاقتصاد التركي سلباً من هذه المحاولة الفاشلة على المدى البعيد، وسنعود على الفور لمتابعة الإصلاحات الهيكلية التي كنا قد بدأنا بها سابقاً، فالمحاولة الفاشلة لم تؤثّر على نمونا الاقتصادي ولا على التوازنات الخارجية ولا على الاقتصاد إجمالاً".

وأصدر البنك المركزي أمس الأحد، بياناً أوضح فيه أن مسؤوليه اتخذوا عدداً من التدابير اللازمة للحفاظ على سير العمل في الأسواق المالية، وأنهم سيضخون البنوك بالسيولة النقدية دون تحديد سقف لذلك.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة اسطنبول، في وقت متأخر من مساء الجمعة الماضية، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع "منظمة الكيان الموازي" الإرهابية التي يتزعمها فتح الله غولن، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة اسطنبول (شمال غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.

وتصف السلطات التركية منظمة "فتح الله غولن" المقيم في الولايات المتحدة الأميركية منذ عام 1998بـ "الكيان الموازي"، وتتهمها بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش، والوقوف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة مساء الجمعة الماضية.