انتهت سلطة الانتخابات في تركيا يوم الجمعة من وضع اللمسات الأخيرة على قائمة المرشحين للرئاسة الذين سيتنافسون في انتخابات 14 مايو/ أيار.
وأمضى الرئيس رجب طيب أردوغان أحد المتنافسين الأربعة، اليوم الأول من الحملة في منطقة الزلزال، حيث حضر حفل وضع حجر الأساس لبناء منازل جديدة في غازي عنتاب وكليس.
بينما حاول كمال قلتشدار أوغلو مرشح تحالف الأمة، توسيع كتلة المعارضة من خلال مقابلة الرئيسين السابقين أحمد نجدت سيزر وعبد الله غول.
في غضون ذلك، أعلن محرم إنجة من حزب الوطن أن قلتشدار أوغلو لم يطلب منه الانضمام إلى تحالف الأمة خلال زيارة "المجاملة" التي قام بها يوم الخميس.
ومؤخراً، أصيب المقر الإقليمي لحزب جيد في إسطنبول برصاصات طائشة، وسرعان ما ألقت المعارضة باللوم على الحكومة، لكن تبين بما لا يقبل الشك أن حارساً ليلياً أطلق بضع عيارات من مسدسه لمنع عملية سطو، فأصابت مبنى الحزب عن طريق الخطأ.
سلامة الانتخابات
إن الأولوية القصوى للمؤسسة السياسية هي سلامة الانتخابات، حيث يراقب العالم هذا الحدث وسط استئناف التنظيمات الإرهابية مثل "بي كي كي" و"غولن" أنشطتها المؤذية.
وتتحمل الحكومة والمعارضة مسؤولية مشتركة عن ضمان أن ينتخب الشعب التركي رئيسه القادم وأعضاء البرلمان الذين سيحكمون البلاد لمدة 5 سنوات في جو سلمي وآمن.
وفي المقابل، جاءت محاولة رئيسة حزب جيد ميرال أقشنر، تشويه خطاب الحملة لإلقاء اللوم على أردوغان في الرصاصات الطائشة التي أصابت مكاتب حزبها، "انتهازية" و"استفزازية". ويجب على السياسيين التزام الهدوء وإثبات أنهم سيمنعون الفوضى معاً، لأن الاتهامات التي لا أساس لها لن تقود البلاد إلى أي مكان.
تقسيم اليسار
ما زال محرم إنجة المرشح الرئاسي، هدفاً لحملة "إعدام خارج نطاق القانون" التي نظمتها المعارضة، ولأسباب واضحة جداً أولها أن وسائل الإعلام الموالية للحزب الجمهوري تشعر بالقلق من تحول بعض الناخبين "القوميين/ الكماليين الجدد"، غير الراضين عن محاولة قلتشدار أوغلو الرئاسية وقرار حزب الشعوب الديمقراطي بدعمه، إلى صفوف مؤيدي إنجة.
كما ضاعفت بعض الشخصيات الإعلامية، التي دربت تحالف الأمة قبل الانتخابات المقبلة، من العمق الحزبي واتهمت إنجة بـ "تقسيم اليسار" وحتى "الخيانة"، ومن المفارقات أنهم أغفلوا تماماً أن قلتشدار أوغلو لم يوجه أي دعوة إلى زعيم حزب الوطن.
وفي الواقع، أعلن إنجة أن رئيس حزب الشعب الجمهوري لم يطلب منه الانضمام إلى تحالف الأمة خلال زيارته، التي جرت قبل يوم واحد فقط من وضع اللمسات الأخيرة على قائمة المرشحين الرئاسيين، واحتج حصرياً على مقولة "الإعدام خارج نطاق القانون".
أما قلتشدار أوغلو الذي زعم أنه زار النائب فقط لتجنب الاضطرار إلى شرح سبب عدم اتصاله برئيس هذا الحزب، فلم يهتم بمرشح حزبه الرئاسي لعام 2018 أكثر من اهتمامه بقادة الأحزاب اليمينية المتطرفة. وربما اعتقد قلتشدار أوغلو أن إنجة سيكون سبباً لتفكيك كتلة المعارضة أو أنه أقل تقبلاً لإملاءاته على عكس أقشنر. وفي النهاية، دفع زعيم المعارضة البارز إنجة بعيداً عن التحالف.
ومما لا شك فيه أن المحاولات المستمرة لترسيخ كتلة المعارضة تغذي الغضب، وبالتالي تغذي عمليات الإعدام خارج نطاق القانون المجازي. وبهذا المعنى، فإن الاتهام بأن إنجة قد يساعد أردوغان على إعادة انتخابه، يفسح المجال للتهديد بأنه "لن يكون قادراً على إظهار وجهه في الأوساط العامة".
وفي هذا الصدد، لا تتسم الانتخابات التركية المقبلة باستقطاب كامل بين اليمين واليسار بالرغم من أن الأحزاب اليمينية وحزب العدالة والتنمية يقفون في مواجهة طاولة حزب الشعب الجمهوري. لكن الحقيقة، أن مناهضة أردوغان والاجتماع على إسقاطه تمثلان العمود الفقري لحملة المعارضة، الأمر الذي لا يكفي للفوز.
ذلك لأن الناخبين "الكماليين الجدد" من حزب الشعب الجمهوري وحزب جيد لا يعتقدون أن مناهضة أردوغان يمكن أن تبرر مشاركة قلتشدار أوغلو مع حزب الشعوب الديمقراطي. وبالمثل، فإنهم محبطون بشدة من تأييد تنظيم "بي كي كي" الإرهابي وجماعة غولن الإرهابية الخفي، لزعيم المعارضة البارز. ومن وجهة نظرهم، فإن قلتشدار أوغلو والعديد من مرشحيه لمنصب نائب الرئيس غير لائقين لحكم تركيا.
والخلاصة أن استهداف إنجة بشدة قبل الجولة الأولى سيجعل من المستحيل على المعارضة الحصول على تأييد أنصاره للمشاركة في الجولة الثانية. وبطريقة أو بأخرى، لا شيء يمكن أن يمنع الناس من التعبير عن آرائهم يوم الانتخابات، لا الرصاص ولا تشويه الحقائق ولا "الإعدام خارج نطاق القانون".
