تعقد الولايات المتحدة مؤتمراً دولياً - في الواقع ورشة عمل اقتصادية - في البحرين يومي 25 و 26 يونيو، لإطلاق خطة السلام في الشرق الأوسط من خلال تشجيع الوعود الاستثمارية والاقتصادية في الأراضي الفلسطينية. يعد مؤتمر البحرين، الذي سيجمع قادة الحكومات ورجال الأعمال من مختلف البلدان، الجزء الأول من خطة السلام الإقليمية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي يطلق عليها اسم "صفقة القرن". ستحاول إدارة ترامب بدء الخطة الاقتصادية، ثم الاستمرار في المقترحات السياسية. صهر ترامب، جاريد كوشنر، وممثل ترامب الإقليمي، جيسون غرينبلات، يمثلان العقل المدبر وراء المؤتمر والخطة.
يريد فريق ترامب التفاوضي تحديد العناصر الاقتصادية لخطة السلام الإقليمية بهذا المؤتمر. هم يريدون إقناع الجهات الفاعلة الإقليمية من خلال الوعود الاقتصادية.
ومع ذلك، يبدو أن المؤتمر مقدر له الفشل لعدة أسباب. أولاً، الفلسطينيون يقاطعون هذا التجمع. جميع الجهات الفلسطينية الفاعلة الرئيسية، بما في ذلك السلطة الفلسطينية وفتح والجهاد الإسلامي وحماس، يعارضون بشدة هذا المؤتمر.
يعتقد المسؤولون الفلسطينيون، وكذلك الشعب الفلسطيني، أن جهود الولايات المتحدة منحازة بشدة لصالح الدولة الإسرائيلية، وأن إدارة ترامب تتجاهل الاحتياجات الفلسطينية. يرى الفلسطينيون أن إدارة ترامب- التي أعلنت من جانب واحد أن القدس الموحدة عاصمة إسرائيل، وقامت بقطع المساعدات عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، واعترفت بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان- لا يمكن أن تكون وسيطاً لعملية السلام بعد الآن.
ثانياً، أدى فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تشكيل حكومة ائتلافية، إلى وجود حالة عدم الاستقرار السياسي في إسرائيل، حيث يجب أن تجدد الانتخابات العامة فيها، في سبتمبر القادم. فمستقبل الحكومة الإسرائيلية إذاً غير مؤكد.
علاوة على ذلك، بما أن البحرين لا تزال لا تعترف بإسرائيل، فإن المسؤولين الإسرائيليين لن يحضروا المؤتمر. فقط بعض قادة الأعمال الإسرائيليين سيشاركون كممثلين لبلدهم.
ثالثًا، يعد المؤتمر مجرد محاولة أخرى من محاولات ترامب الأحادية الجانب، ويدعمها أطراف إقليمية وعالمية. أي أن العديد من الجهات الفاعلة الإقليمية والقوى العالمية، تعارض وجهة نظر ترامب في المنطقة. على المستوى الإقليمي، لا تزال إيران وتركيا، وهما دولتان إقليميتان قويتان، ومغيرتان لقواعد اللعب في الشرق الأوسط، تصرّان على الوقوف ضد المحاولات الأمريكية الأحادية الجانب في المنطقة.
من ناحية أخرى، تحجم العديد من الدول العربية عن المشاركة في المؤتمر. على سبيل المثال، الكويت وقطر وسلطنة عمان لا ترغب في المشاركة. كذلك بدا الأردن ومصر مترددين في المشاركة. ومع ذلك، بعد ضغوط شديدة من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، قرروا الحضور.
هناك معارضة قوية وعدم رغبة في الحضور أو المشاركة على المستوى العالمي. لا يزال الاتحاد الأوروبي يدعم حل الدولتين. تستمر روسيا والصين في معارضة توقعات ترامب بشدة للمنطقة.
بينما يعد المؤتمر بشكل رئيسي بالمنافع الاقتصادية ومحاولات حل القضايا الفلسطينية الإسرائيلية والعربية - الإسرائيلية من خلال توفير منافع اقتصادية، إلا أن العديد من المسؤولين والمراقبين يعتقدون عكس ذلك.
على الرغم من أن الغرض المعلن للمؤتمر هو حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فإن إدارة ترامب تسعى إلى شراء الفلسطينيين وحرمانهم من دولة مستقلة. لا يزال الغرض الآخر للمؤتمر، هو خلق فرصة لتحسين دول الخليج، وعلاقات إسرائيل، وتعزيز التحالف المناهض لإيران في المنطقة.
في النهاية، يمكن تقييم مؤتمر البحرين بأنه أحدث تحول في النهج في السياسة الخارجية لقوى الخليج، وتحديداً الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
تعمل معظم الدول العربية على استغلال واستثمار القضية الفلسطينية، منذ قيام إسرائيل.
على مدار عقود، استغلت الأنظمة العربية القضية الفلسطينية للاستهلاك المحلي والشرعية السياسية. في الماضي، كانت الأنظمة العربية الاستبدادية خائفة من شعوبها، وبالتالي حاولت تلبية مطالبهم فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وبالتالي بالغت في التهديد الإسرائيلي.
ومع ذلك، حدث مؤخراً تحول في استغلال القضية الفلسطينية في معظم الدول العربية. تخاف الأنظمة العربية الاستبدادية في الوقت الحاضر من القوى الخارجية، وتحديداً إسرائيل والولايات المتحدة، وبالتالي تحاول تلبية مطالبها فيما يتعلق بالمنطقة.
لذلك، بدأت الدول العربية في استخدام القضية الفلسطينية في المفاوضات مع الأطراف الإقليمية والعالمية، وبالتحديد مع إسرائيل والولايات المتحدة.
أخيراً، من المثير للسخرية أن نتوقع نجاح مؤتمر البحرين، الذي يحاول حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي الطويل الأمد، دون مشاركة فلسطينية وإسرائيلية، وبدون دعم من القوى الإقليمية والعالمية.
لا يمكن حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، الذي لا يشمل فقط الأبعاد الاقتصادية، ولكن أيضاً الأبعاد الدينية والثقافية والسياسية والاستراتيجية، من خلال الوسائل الاقتصادية. يجب مراعاة جميع الجوانب الأخرى للصراع.
