وعد وزير المالية التركي الجديد، براءت ألبيرق، اليوم الثلاثاء، بخفض معدلات التضخم المرتفعة في البلاد، وذلك بعد توليه الوزارة في التشكيلة الحكومية الجديدة، بعد أن شغل منصب وزير الطاقة والموارد الطبيعية في الحكومة السابقة.
وقال ألبيرق، خلال تسلمه وزارة المالية والخزانة في حضور نائب رئيس الوزراء السابق محمد شيمشك الذي كان يعتبر مهندس السياسات المالية في الحكومة السابقة: "في المرحلة المقبلة، سنعمل بشكل مكثف لاعادة التضخم الى خانة الآحاد".
وبلغت نسبة التضخم في تركيا 15,39 في المئة في حزيران/يونيو على مدى أساس سنوي، وهو سقف قياسي منذ 2003.
وتعهد ألبيرق بـ"إعطاء مثال للعالم" على صعيد الانضباط المالي والنقدي وتطبيق "سياسة نقدية قوية وناشطة".
وأكد الوزير التركي أن بلاده ستتبع في عهده سياسات مالية ونقدية تضمن "اندماجاً أقوى في الأسواق العالمية"، مؤكداً أن "تركيا ستكتب تاريخاً جديداً".
