تركيا تنتج 65% من طاقتها الكهربائية بالاعتماد على موارد محلية

نجحت تركيا في رفع نسبة استخدام الموارد المحلية في توليد الكهرباء، بفضل التشريعات الداعمة وخطط الاستثمار التي عملت عليها منذ العقد الماضي. وأكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية "فاتح دونماز" يوم الخميس، أن الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة قد أسفرت عن زيادة الاعتماد على الموارد المحلية بنسبة كبيرة، حيث قامت تركيا بتوليد 65% من الكهرباء من الموارد المحلية في الأشهر السبعة الماضية، بينما كانت هذه النسبة حوالي 50% العام الماضي. وقال "دونماز": "إن الزيادة البالغة 15% في نسبة الاعتماد على الموارد المحلية في توليد الطاقة تترجم اقتصاديا إلى 1.5 مليار دولار".

مما يعني أنه لو لم تقم البلاد بتوسيع طاقة الموارد المحلية والاعتماد عليها بنسبة أعلى، لارتفعت فاتورة الطاقة في تركيا بمقدار 1.5 مليار دولار.

وعلق "دونماز" قائلاً: "جاء هذا النجاح كنتيجة للخطوات التي اتخذناها في إطار السياسة الوطنية للطاقة والتعدين".

يذكر أن الإعلان عن السياسة الوطنية للطاقة والتعدين، التي تحدد العناصر الرئيسية لسياسة الطاقة التركية، تم في أبريل 2017. وتستند هذه السياسة إلى ثلاث ركائز رئيسية هي: التوطين وأمن التوريد والقدرة على التنبؤ بظروف السوق مع إعطاء أهمية خاصة لمشاريع البنية التحتية الإقليمية المتنوعة. وتشرح هذه السياسة خطط تركيا في مجال الطاقة بما في ذلك التنقيب عن النفط والغاز، واستثمارات التعدين والطاقة المتجددة.

كشفت بيانات وزارة الطاقة أن 37.3% من إجمالي توليد الطاقة جاء من محطات الفحم والغاز الطبيعي المولدة لـ 29.8% من الكهرباء في العام الماضي. شكلت محطات توليد الطاقة الكهرومائية 19.8% منها، في حين شكلت محطات توليد الطاقة من الرياح 6.6% والطاقة الشمسية 2.6%. فيما ولدت خطط الطاقة الحرارية الأرضية 2.5% من الكهرباء في تركيا وشكلت الموارد الأخرى 1.4%.

وقد بلغت قدرة الطاقة المركبة في تركيا 88.551 ميغاواط بحلول نهاية العام الماضي. وتتنوع مصادر هذه الطاقة، إذ تشكل الطاقة الكهرومائية 31.9% منها، ويشكل الغاز الطبيعي 25.6%، بالاضافة إلى 21.5% من الفحم. أما طاقة الرياح والطاقة الشمسية فتشكلان 7.9% و 5.7% من إجمالي سعة الطاقة المركبة، على التوالي. وتتولد نسبة 5.9% المتبقية من أنواع مختلفة من الموارد.

وقد أكد وزير الطاقة أن واردات تركيا من الكهرباء قد شهدت انخفاضات كبيرة في السنوات الأخيرة، في حين أن الصادرات تتوجه نحو الارتفاع. وقال: "نتعاون في مجال الطاقة مع جميع جيراننا. ففي الغرب، لدينا تغذية كهربائية مشتركة مع بلغاريا واليونان، وفي الشرق لدينا وصلات للتغذية الكهربائية مع جورجيا وأذربيجان وإيران والعراق. كما كنا نتبادل الكهرباء مع سوريا أيضاً في فترة ما قبل الحرب".

كذلك أشار الوزير إلى زيارته الأخيرة للعراق، التي اتفقت خلالها السلطات التركية والعراقية على تبادل الكهرباء وبناء خط أنابيب جديد للنفط.

الاستحصال على ترخيص الوحدة الثانية في المحطة النووية أق قويو:

وأعلن "دونماز" في بث مباشر يوم الخميس، أن هيئة الطاقة الذرية التركية ستصدر قريباً رخصة بناء الوحدة الثانية من أول محطة للطاقة النووية في تركيا في أق قويو، التي تقوم ببنائها شركة "روس أتوم" الروسية.

يذكر أن أن هيئة الطاقة الذرية التركية منحت في ديسمبر 2018 محطة أق قويو، وهي أول محطة نووية لتوليد الطاقة في البلاد، "تصريح عمل محدود" لبناء الوحدة الثانية فيها. وقد تم إصدار التراخيص بعد استيفاء الشروط العامة والخاصة، المحددة وفقاً للقوانين الخاصة بالمنشآت النووية.

وكان بناء أول محطة للطاقة النووية في تركيا قد بدأ في 3 أبريل 2018 خلال حفل تدشين بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

تمتلك أق قويو أعلى استثمار مالي في تركيا مخصص لمشروع واحد، بتكلفة تقدر بـ 20 مليار دولار. وستصل المحطة إلى طاقتها القصوى عام 2026 من خلال أربعة مفاعلات تبلغ القدرة المركبة لكل منها 1200 ميغاواط. ومن المقرر أن تولد هذه المفاعلات مجتمعة ما يصل في المتوسط إلى 35 مليار كيلو واط ساعي من الكهرباء سنوياً.

وأكد الوزير أن بناء أول محطة نووية لتوليد الطاقة مستمر كما هو مخطط له، وأن المفاعل الأول سيتم تشغيله في الذكرى المئوية للجمهورية التركية عام 2023.