أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الثلاثاء أن بريطانيا ستتخذ إجراءات لإعفاء عسكرييها من القانون الإنساني الأوروبي لتفادي تعرضهم لملاحقات قانونية تتعلق بعملياتهم الخارجية.
وسيسمح مشروع القانون للعسكريين البريطانيين عدم الخضوع للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان حين يشاركون في نزاعات في الخارج، بناء على تقييم الظروف في كل من الحالات.
وقالت ماي في بيان: "ستعمل حكومتي من أجل أن يتم الإقرار لقواتنا بالعمل الممتاز الذي تقوم به. والرجال الذين يخدمون في الخطوط الأمامية سيحظون بدعمنا حين يعودون إلى البلاد".
وتابعت: "سنبادلهم بعرفان جميلنا وسنضع حداً لنظام الشكاوى الكيدية التي لاحقت الذين خدموا في نزاعات سابقة".
ويهدف المشروع الذي أعلن عنه خلال مؤتمر الحزب المحافظ المنعقد في بيرمنغهام بوسط إنكلترا، إلى منع رفع شكاوى ضد القوات المسلحة البريطانية بناء على "اتهامات زائفة"، بحسب وزير الدفاع مايكل فالون.
وقال فالون: "تم استغلال نظامنا القضائي لتوجيه اتهامات زائفة إلى جنودنا". وتابع: "وقد تسبب هذا بمعاناة كبيرة لأشخاص جازفوا بحياتهم لحمايتنا، وكلف دافعي الضرائب الملايين، وهناك خطر جدي بأن يمنع قواتنا المسلحة من إنجاز عملها".
وأوضحت الحكومة في بيانها أن عناصر الجيش البريطاني سيواصلون الالتزام بأحكام اتفاقيات جنيف رغم إعفائهم من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وقد أنشأت لندن هيئة أطلقت عليها اسم "فريق الادعاءات التاريخية في العراق" مكلفة التحقيق في الاتهامات التي يوجهها مدنيون عراقيون إلى جنود بريطانيين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال الفترة ما بين اجتياح العراق عام 2003 ورحيل القوات القتالية من هذا البلد عام 2009.
وفي 31 آذار/مارس 2016 كانت الهيئة تجري تحقيقات في 1374 حالة سوء معاملة واختفاء وقتل. وتمت حتى الآن تسوية 326 حالة وتقديم تعويضات بقيمة إجمالية قدرها 20 مليون جنيه استرليني تقريباً (23 مليون يورو).
