هاجم محتجون يونان مقر وزارة المالية في أثينا اليوم الخميس، احتجاجا على الإجراءات التقشفية التي تنفذها الحكومة اليونانية في البلاد.
وأفادت مصادر صحفية أن مئات المحتجين استطاعوا بالفعل اقتحام مقر الوزارة وأغلقوا المدخل الرئيسي للمبنى في إشارة إلى سيطرة رمزية عليه، وعلق المحتجون داخل المبنى لافتة تدعو إلى تنفيذ إضراب عام يوم 17 مايو/أيار الجاري.
ودعت منظمات العمال والموظفين في وقت سابق، إلى تنفيذ إضراب عام في 17 مايو، احتجاجا على إجراءات التقشف الذي تنتهجها الحكومة في إطار برنامج خطة الإنقاذ.
وضربت أزمة اقتصادية كبيرة دولة اليونان عام 2010، جراء تضخم الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، ما دفع البلاد إلى اتباع إجراءات تقشف صارمة برقابة من الاتحاد الأوروبي.
وتوصلت اليونان مع الدائنين الأجانب إلى تفاهم حول إجراءات تقشف جديدة ما يمهد الطريق أمام تزويد أثينا بدفعة جديدة من القروض ضمن حزمة الإنقاذ المالي الثالثة.
وتم إعلان هذا التفاهم مطلع مايو/أيار الحالي، إثر مباحثات في أثينا بين ممثلي صندوق النقد الدولي، ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، والحكومة اليونانية.
وبموجب الاتفاق ستلجأ اليونان إلى مزيد من سياسات التقشف، تشمل اقتطاعات في معاشات التقاعد اعتبارا من 2019 وتدابير تتعلق بضريبة الدخل في 2020، لتوفير 3.6 مليارات يورو.
